محلل: الاتحاد الاشتراكي انتقل من حزب كبير إلى حزب عادي

تتضاعف التساؤلات بين المتابعين للشأن السياسي المغربي حول ما إذا كانت زعامة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قادر على الحفاظ عليه متماسكا وتجنيبه الانقسام والتشتت، في ظل الأزمات المتوالية وفي أفق انتخابات برلمانية وبلدية مقررة بالمغرب في 2021.

فأمام ما شهده الحزب من أزمات داخلية وأخرى مرتبطة بالعمل الحكومي، قلصت من حجمه وتأثيره، ومن مواقف لزعمائه استهلكت من رصيده السياسي، يتوقع المتابعون أن يجد الحزب ذي المرجعية اليسارية صعوبة كبيرة في البقاء موحدا.

فبعد مشروع وزير العدل محمد بن عبد القادر المعروف إعلاميا بقانون “تكميم الأفواه” والذي تصدى له نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، وحملوا الوزير وحزبه وزره القانوني وأثاره، مما اضطر الوزير المعني يوم 3 ماي الماضي إلى تأجيل نظر المشروع “22.20”، وإجراء مزيد من المشاورات بشأنه. جاء الجدال الداخلي الذي أعقب القانون ليوضح حجم معاناة هذا الحزب.

لكن هذه الزوبعة دفعت البعض إلى وضع الحزب تحت مجهر التحليل، والاستفهام عن مدى قدرته على البقاء موحدا دون تشظي، خاصة وأن الانقسام عملية ملازمة للظاهرة الحزبية بالمغرب.

في هذا الإطار يرى المحلل السياسي، رشيد الأزرق، في حديث لوكالة أناضول، أن “الاتحاد الاشتراكي انتقل من حزب كبير يُحسب له ألف حساب إلى ما هو عليه اليوم”، مضيفا أن حزب عبد الرحيم بوعبيد “تحول إلى حزب عادي، أظهر محدودية في التعامل مع عدد من الأحداث”.

ويبدو أن الاتحاد الاشتراكي ليس في وضع جيد خاصة عندما تم التفاوض باسمه من طرف زعيم التجمع الوطني للأحرار للتواجد بالحكومة التي يقودها العدالة والتنمية.

وخلف غياب المواقف المبدئية عن الحزب تراجع عدد من قياداته إلى الخلف، لكن قانون “تكميم الأفواه” أبرز حجم الخلاف بين عدد من قيادات الحزب، وقد دون حسن نجمي القيادي المكتب السياسي قائلا إن “الخلاف الآن ليس معي فقط، بل مع شعب بكامله الذي يصرخ رافضا هذا السقوط المدوي (بشأن مشروع القانون)، ومستنكرا سلخ الجلد”.

لكن أول اجتماع للمكتب السياسي بعد مشروع القانون “22.20” المثير للجدل خلا من طرح مخلفات مشروع القانون وأثاره على سمعة الحزب، للنقاش إلا من بعد إشارات محدودة.

ويذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي انشق عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وقاد حكومة التناوب التوافقي بزعامة الراحل عبد الرحمان اليوسفي.