دشن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون يوم أمس (الخميس) بتندوف، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغـزواني، مشروع إنجاز المنطقة الحرّة للتبادل التجاري، لتكون همزة وصل بين الجزائر وبلدان غرب إفريقيا، وذلك بهدف منافسة معبر “الكركرات”.
وتعدّ المنطقة الحرّة بتندوف، واحدة من 5 مناطق حرّة للتبادل التجاري تستعدّ الجزائر لإنشاءها بكل من: تين زواتين، وتيمياوين، وبرج باجي مختار، والدبداب (إلى جانب تندوف)، حيث عقد رئيس الجمهورية الجزائرية الثلاثاء الماضي، اجتماع عمل خُصّص لمناطق التجارة الحرة، لا سيّما تلك المتعلّقة بمنطقة التجارة الحرة مع موريتانيا في تندوف.
وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمساعي الجزائر لاستقطاب نواكشوط، التي كثف عدد من الوزراء الجزائريين الزيارات الرسمية إلى “بلاد شنقيط” في الأيام الماضية، مدفوعة بمخاوفها من تصاعد نفوذ المغرب في المنطقة ومضيه بثبات على طريق تعزيز موقعه كبوابة على القارة الأفريقية.
وتساءل عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، عن جدوى إنجاز هذا الطريق البري بين مدينة الزويرات الموريتانية وتندوف، وهل يضر بمصالح معبر “الكركرات”، الذي يعد شريان المبادلات التجارية بين المغرب وغرب إفريقيا؟.
إنجاز طريق بري يربط بين مدينة الزويرات الموريتانية وتندوف “محكوم عليه بالفشل”
وفي هذا الصدد، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الحسين كنون، إن “الجزائر تحاول، منذ مدة، يائسة أن تخلق البدائل على كل مبادرة أو مقترح طموح تقوم به المملكة”، معتبرا أن “خط الزويرات ليس وليد اليوم، بل هو مخطط قديم محكوم عليه بالفشل شأنه شأن عدد من “المشاريع الوهمية” التي يسوق لها النظام العسكري”.
وأوضح كنون في تصريح خص به جريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “الجزائر كانت تناور بأن يكون هذا الممر الجديد بديلا لمعبر “الكركرات”، لكنها فشلت في ذلك، حيث أن معبر الكركرات يعتبر شريان الحياة للقارة الأفريقية والمغاربية من حيث المبادلات التجارية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “غالبية التجارة الدولية البرية من أوروبا نحو طنجة ومن طنجة نحو الكركرات ومن الكركرات نحو الشقيقة موريتانيا ومن خلال موريتانيا إلى السوق الأفريقية، تعبر عن طريق معبر الكركرات بمئات الشاحنات المحملة بشتى أنواع السلع والبضائع”.
وبالتالي، يردف الأكاديمي والمحلل السياسي، فـ”إن المغرب لما يوفر هذا الخط الحيوي، فهو يوفر المنصة الأطلسية، وينجز خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي ومن خلال المغرب نحو أوروبا، وكذلك مناء طنجة المتوسطي، ومناء الداخلة الأطلسي المستقبلي، والموانئ والطرق والسكك الحديدية، بمعنى أن المغرب يمثل نموذج بالنسبة للشبكات المتعددة والتي تعتبر بمثابة شرايين حياة لربط المغرب، ليس فقط بعمقه الأفريقي، ولكن بالعالم”.
وأشار المصدر عينه، إلى “أن الجزائر تحاول أن تقلد المغرب يائسة في كل ما سلف ذكره من المبادرات، وعلى رأسها محاولة قطع الطريق على المغرب أولا لما عملت على الدفع بجبهة البوليساريو في عرقلة معبر الكركرات وعمل المغرب على تنظيفها بدون إراقة دماء بشكل احترافي وعالمي وبتنسيق مع الأمم المتحدة وتحت التعليقات السامية الملكية”.
طريق هامشي ولن يؤثر على معبر “الكركرات”
بدوره، اعتبر أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أن “الخط البري بين الجزائر وموريتانيا لا تأثير له من الناحية الاقتصادية على المغرب”.
وأوضح سامي في حديث مع جريدة “بناصا”، أن “إنجاز منطقة للتبادل الحر بين الجزائر وموريتانيا من خلال الربط بين تندوف والزويرات ماهي إلا رد فعل من النظام الجزائري على المبادرة الملكية السامية التي دعت إلى فتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل والصحراء خاصة للدول الشقيقة التشاد، وبوكينافاصو والنيجر ومالي”.
وبحسبه، فـ”إن إنجاز منطقة للتبادل الحر بين الجزائر وموريتانيا ليس هدفها هو تعزيز التجارة وخلق منطقة للتبادل الحر، بل بالعكس هو تقويض وتضييق الخناق على المغرب وعزله عن عمقه الافريقي”.
ويرى خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أنه “ورغم إنجاز هذا الطريق لن يكون له تأثير على المغرب، بسبب بسيط أن المغرب مملكة ذات مصداقية ووزن على المستوى القاري والدولي، خاصة من خلال الانجازات الأخيرة والتطور الذي تعرفه المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”.
ويستقطب المغرب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، وأيضا والمهم أن المغرب يعتبر اليوم منصة إقليمية قارية في مجال ترحيل الخدمات، وأنه دولة ذات سيادة ومصداقية لدى المؤسسات الدولية والعالمية ويعرف تطورا اقتصاديا كبيرا.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “طريق تندوف الزويرات هي طريق هامشي لن يؤثر على معبر الكركرات ولا المبادرة الأطلسية لدول الساحل والصحراء، ناهيك أن المواطن الموريتاني زبون جيد ومتعود على المنتجات المغربية الفلاحية نظرا لجودتها وأسعارها التي تتماشى والدخل الفردي للمواطن الموريتاني”.
وخلص أمين سامي، إلى أن “الجزائر ليست دولة فلاحية أو هي بدولة متقدمة في الصناعة الغذائية مثل المغرب، وبالتالي هذا الطريق هو طريق هامشي جاء كرد فعل على المبادرة الملكية الواقعية وذات المصداقية والجدية من أجل فتح الواجهة الأطلسية لدول الساحل والصحراء في إطار شراكة رابح رابح”.
تعليقات الزوار ( 0 )