هرباً ممّا كان يحتجّ عليه في وقفات العشرين من فبراير، التحق حمزة هدّي بـرحلة البحث عن “الحلم الأوروبي” عبر دولة اليونان، التي وجد نفسه فوق أراضيها متهما بـ”الاتجار في البشر”، وهي التهمة التي يتابع بمثيلتها الصحفي توفيق بوعشرين في المغرب، وتم تمريرها في مختلف البرلمانات من اجل “تثمين الملف القانوني والحقوقي” الرافض لسلوكيات الجماعات الجهادية ومافيات المتاجرة في البشر.
وبعد إلقاء القبض عليه كـ”مهاجر سري” لا يتوفر على أوراق الإقامة ولا تأشيرة لدخول الأراضي اليونانية، تحوّل الناشط في حركة عشرين فبراير، حمزة هدّي، إلى متابع من طرف سلطات اليونان بتهم كشف حقوقيون متتبعون للملف أنها ملفّقة ولا علاقة لها بملف حمزة الذي يتابع اليوم بكونه “متاجرا في البشر”.
وسبق لهدي، الذي أصدرت في حقه محكمة كوموتيني اليونانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لأربع سنوات سجنا نافذا، أن أعتقل في المغرب داخل مسيرة البرنوصي في سنة 2011 في عزّ احتجاجات 20 فبراير بالمغرب وقضى بموجب هذا الاعتقال عقوبة سجنية.
كما اعتقل مرة ثانية من وسط مسيرة فاتح ماي سنة 2013 والتي كانت قد نظمت من طرف ثلاث تنسيقسات نقابية كبرى، تم قضى بعد ذلك عقوبة سجنية خرج بعدها ليضع قصد عينيه “الهجرة السرية” صوب القارة العجوز، بعد سنوات قليلة ليجد نفسه متابعا بتهم أكبر من تلك التي دخل على إثرها سجون المغرب.
وقررت المحكمة الحكم على هدي بالسجن، ومنعه من أي زيارة، حيث قام مجموعة من الناشطين وأصدقاء حمزة بمحاولة زيارته في حبسه اليوناني، علما أن المحكمة اليونانية، قد رفضت من قبل طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع هدي ومحمد هضار المتابعان في الملف نفسه، في حين تمّ اطلاق سراح شقيق حمزة وشخص رابع .
تعليقات الزوار ( 0 )