من المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسبانية مساء اليوم في مشروعية تسليم مبلغ 30 مليون يورو إلى السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية، لاحتواء الهجرة غير النظامية، وفقا لصحيفة “الباييس”.
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن المحكمة الإسبانية ستقرر ما إذا كان اللجوء إلى صندوق الطوارئ ضد الكوارث كان وفقًا للقانون، لأن طبيعته تتمثل احتياطي الميزانية المخصصة لتلبية الاحتياجات “العاجلة وغير المتوقعة والتي لا يمكن تجنبها”، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة.
وأشارت الصحيفة الواسعة الانتشار إلى أن مجموعة من المنظمات الاجتماعية تقدمت باستئناف إلى المحكمة العليا للمطالبة بإبطال مشروعية تسليم المبلغ.
وأردفت “الباييس” أن الجمعيات المدعية تدين ما سمته “الاستخدام غير المناسب للصندوق”، فضلاً عن “الافتقار إلى الشفافية” مشيرة إلى أن “إمكانية تلبية النفقات مع تعديلات الميزانية الأخرى لم يتم تبريرها”.
وأضافت ذات المنظمات، تقول الجريدة، أنها ترفض الاستثناءات، والضرورة التي بررت بها وزارة الداخلية الإسبانية استخدام هذا البند القائمة حول فكرة منع “أزمة هجرة جديدة”.
وبحسب صحيفة” الباييس”، فإن ضخ هذه الأموال في المغرب يعد أمرا مستحدثا من قبل الحكومات الإسبانية، كون الرباط لم تكن من بين المتلقين المعتادين للمساعدات الموجهة للتعاون الأمني الدولي، والذي تستفيد منه السنغال وموريتانيا بشكل أساسي، ولأن المبلغ الممنوح للمغرب هو ضعف الميزانية المعتمدة لهذه البنود، والتي تغطي اتفاقيات مع ست دول على الأقل، تضيف الجريدة.
جدير بالذكر أن المغرب وإسبانيا يبذلان جهودًا متسارعة في السنوات الأخيرة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر تعاون مكثف على مستويات أمنية ومالية ولوجيستيكية، ما ساهم في خفض عدد المهاجرين المتدفقين على السواحل الإسبانية.
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أجرى مع نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، مباحثات بالرباط في 4 شتنبر من العام الماضي، تناولت ملفات في مقدمتها الهجرة غير النظامية.
وعقب اللقاء، قال مارلاسكا، في مؤتمر صحفي، إن “التعاون بين إسبانيا والمغرب خفض عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا السواحل الإسبانية بنسبة 45 بالمئة”.
تعليقات الزوار ( 0 )