كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محكمة النقض، قامت أخيرا، بإدراج قضية “كازينو السعدي”، التي عمرت لأكثر من 15 سنة أمام القضاء، بجلسة 27 نونبر 2024.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن هذه القضية، “أدين فيها منتخبون هم قياديون ببعض الأحزاب وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين”.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص، “أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه”.
وتابع: “وسبق لنا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمنا بشكاية في الموضوع، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون أن يتحرك”.
وأردف الغلوسي، أن هذا الموضوع، الذي سبق وتم طرحه على المصطفى الرميد، الذي كان حينها وزيرا للعدل، “واشتكينا له من هذا التأخر غير المبرر وأن علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل!!”، مسترسلاً: “وسبق لنا أيضا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قدمنا شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي، لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة”.
وأشار الحقوقي نفسه، إلى أن “الرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاص لا يملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة، واستغلوا مواقع المسؤوليه وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم، واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية”.
وواصل في السياق ذاته، أن هؤلاء الأشخاص، راكموا “ثروات ضخمة في زمن قياسي يفترض أن تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة ضمن فضائح أخرى لم يكتب لها أن تعرف طريقها إلى القضاء، وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا، هو تبييض واضح للأموال والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا، ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش للأسف الشديد”.
وذكّر الغلوسي، بأن هذا الملف، “تهرب فيه المجلس الجماعي لمراكش خلال الولاية الأولى للعمدة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة، كما أن عامل المدينة حينها السيد حصاد والذي أحال نقطة تفويت كازينو السعدي على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم السيد عبد اللطيف ابدوح، لم يتم حتى الاستماع إليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة!”.
واعتبر الغلوسي، أنه “بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر 2024، يكون الملف قد وصل محطته النهائية ويبدو أنه أصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها”، مختتما: “نتمنى أن تتحقق العدالة وأن ينتهي هذا الملف الذي حطم الرقم القياسي في مساره القضائي، نتطلع إلى أن تقوم السلطة القضائية بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تعليقات الزوار ( 0 )