محكمة إسبانيا ترفض إلغاء مساعدة بقيمة 30 مليون يورو للمغرب لوقف الهجرة

رفضت المحكمة الإسبانية العليا، الاستئناف الذي قدمته مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان للمطالبة بإبطال المساعدات المالية المقدمة للمغرب للحد من الهجرة غير النظامية، والذي شكك في شرعية الإعانة البالغة 30 مليون يورو، التي سحبتها الحكومة الاشتراكية في عام 2019 من صندوق الطوارئ في الموازنة العامة.

وقالت المحكمة العليا الإسبانية، بعد دراسة مدى قانونية لجوء الحكومة إلى هذا الصندوق، وهو عبارة عن ميزانية احتياطية مخصصة للاحتياجات “العاجلة التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تجنبها”، نظير الكوارث الطبيعية أو وباء فيروس كورونا، إن االمنظمتان غير الحكوميتان وهما Acces Info Europe و Andalucía Acoge، يفتقران إلى الصفة للطعن في الاتفاقية.

ونددت الجمعيات الحقوقية الآنف ذكرها، بعد أن أثارت صحيفة “الباييس” في موقعها الإلكتروني، موضوع الصندوق في شهر يوليوز من العام الماضي، (نددت) بالاستخدام غير السليم للصندوق، بالإضافة إلى انعدام الشفافية.

وسبق أن أشارت الجمعيات الحقوقية، إلى أن إمكانية تلبية النفقات مع تعديلات الميزانية الأخرى لم يتم تبريرها، كما أنه يصعب التأكد من وجهة تلك الأموال، وأن إمكانية تلبية الإنفاق مع تعديلات الميزانية الأخرى لم يكن لها ما يبررها،

واعتبرت الجمعيات الإسبانية، أن المساعدات المالية المقدمة للمغرب للحد من الهجرة غير النظامية، كان الهدف منها هو تعزيز مراقبة الحدود في سياق يتناقص فيه ضغط الهجرة، واصفين هذا القرار بأنه “قرار تقديري”.

ورفضت الجمعيات الحقوقية مصوغات “الاستثناء والضرورة” التي بررت بها وزارة الداخلية استخدام هذا البند حول فكرة منع “أزمة هجرة جديدة”.

من جانب آخر، وافقت المحكمة العليا على الأطروحة التي دافع عنها نقابة المحامين، مؤكدة أنه من أجل الاستئناف، كما في هذه الحالة، يجب أن يكون للفرد “مصلحة مشروعة”، تُفهم على أنها مصلحة بمعناها الخاص، ومؤهلة أو محددة، بحيث ينتج عن إلغاء الفعل تأثير إيجابي على الفور، بمعنى (الحصول على منفعة) أو تأثيري سلبي (تجنب الضرر) في الحاضر أو المستقبل.

وفي هذه الحالة، أكد قضاة المحكمة، أنه لم يتم إثبات المصلحة الفردية أو المحددة، حيث لم يتم إثباتها بشكل كافٍ إلى أي مدى قد ينطوي إلغاء صندوق الطوارئ على فائدة أو ميزة للجمعيات الحقوقية السالف ذكرها.

وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى أنه لا توجد أي إشارة إلى الالتزام المتفق عليه مع المغرب لإثبات الطبيعة التي لا يمكن تفاديها للتمويل، بالإضافة إلى عدم وجود تفصيل في النفقات التي كان يجب تقديمها بشكل عاجل. وأشاروا إلى أن الأمر يتعلق “بانتهاك صريح لركائز أي ملف لتعديل الميزانية وانتهاك للمبدأ القانوني للشفافية”.

ويذكر أن الحكومة الإسبانية، خصصت هذه الإعانة الـمقدرة بـ 30 مليون يورو لتمويل نفقات الوقود، وصيانة معدات الدوريات وبدلات الإقامة والمعيشة، وتعويض الجهد الذي يبذله المغرب في قبول رعاياه المرحلين وعودة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.