محاولة المعارضة الإسبانية لدمج مدينة مليلية المحتلة ضمن “شنغن” تبوء بالفشل

يتّجه البرلمان الإسباني، إلى رفض مقترح المجموعة النيابية للحزب الشعبي، بدمج مليلية في منطقة “شنغن”، وفق أكده النائب فرناندو جوتيريز دياز دي أواتسو، لصحيفة “إلفارو دي مليلية”.

وأشار أواتسو إلى رفض البرلمان لهذا المقترح “مفروغ منه”، بالرغم من أن التصويت لم يجر بعد، وذلك بالنظر إلى الموقف الذي عبر عنه مختلف الممثلين السياسيين في الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس في مجلس النواب.

واعتبر النائب المذكور أن “التواجد في إقليم شنغن سيعني أن حدود بني-أنصار ستكون محمية بدرجة أكبر، وسيتم إصدار التأشيرات لأولئك الذين ينوون دخول مليلية وتصاريح عمل ترانزيت للركاب العابرين للحدود”.

وكان خوان خوسيه إمبرودا، رئيس الحزب الشعبي في مدينة مليلية المحتلة، طالب بإلغاء الامتياز الممنوح للأقليمين المجاورين لستبة ومليلية والذي يستطيع قاطنوهما بموجبه الدخول إلى المدينتين المحتلتين عبر جواز السفر فقط.

ودعا إمبرودا، وفق ما نقلته عدد من الصحف الإسبانية، إلى شمل المدينتان بإتفاقية شنغن والتي سيضطر معها جميع المغاربة على حد سواء طلب تأشيرة الدخول إلى المدينتين.

وأكد البيان ذاته، أن الرئيس الإقليمي لحزب الشعب في مليلية “قدم بالفعل طلباً كتابيًا أمام حكومة إسبانيا دفاعًا عن مصالح مدينتين مستقلتين”. وفق تعبير إمبرودا الذي يعتبر أن المملكة المغربية “تواصل ضغطها وتسعى إلى الاستمرار في اختناق سبتة ومليلية اجتماعيا واقتصاديا”.

إلى ذلك، ذكرت الصحف ذاتها، أنه على خطى إمبرودا، دعا رئيس سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، إلى إلغاء استثناء شنغن في المدن المتمتعة بالحكم الذاتي، والذي من شأنه أن يضع حدًا لامتياز دخول سكان الناظور إلى مليلية بدون تأشيرة”.

وكان حاكما مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، يضغطان على حكومة بيدرو سانشيز لإلحاق المدينتين بمنطقة شنغن الأوروبية، و“إلغاء النظام الخاص الذي يسمح بمرور المغاربة إلى المدينتين دون تأشيرة” وذلك في مساعي جديدة لإقحام الاتحاد الأوروبي.