فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة

حسوني قدور بن موسى*

إن إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة الحق والقانون، فالقضاة يتصرفون في حقوق وحريات المواطنين والجماعات وشرفهم وأمنهم ومصالحهم، وهذا الدور يعكس مدى خطورة منصب القاضي الذي قيل عنه قديما: “من ولي منصب القاضي فقد ذبح نفسه بدون سكين”، وقيل عن القضاء إنه “مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة”، “فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة”.

يجب على القاضي أن يكون مؤهلا ومتخصصا ودارسا لمبادئ القانون الذي يحكم به، وأن يكون مثقفا باحثا وعارفا بأحوال الناس وبجميع نواحي الحياة، واسع الصدر محيطا بكافة ملابسات القضية المعروضة عليه التي يحكم فيها بالعدل، وأن يكون محمود السيرة، وأن يكون معروف النسب، فلا يكون ابن زنا، لا يخاف من أصحاب الجاه والمال والقوة والسيطرة السياسية، وأن لا يبالي بلوم الناس، وأن يقمع الظلم وينصر المظلوم ويعطي لكل ذي حق حقه، وأن لا يبيع ولا يشتري في عروض التجارة، وأن يحترم واجب التحفظ الذي يبعده عن الشبهات، وخاصة الجلوس مع الأشخاص المشبوه فيهم في الأسواق والشوارع والمقاهي والأماكن غير اللائقة التي تثير شكوكا بشأن استقلاليته وتجرده وحياده، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة القضاء.

وفي المقابل، لا يطال واجب التحفظ إبداء الرأي في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأنها تهمه كمواطن، والقاضي هو حامي الحقوق والحريات، ولقد تضمن دستور 2011 العديد من المبادئ التي أوكل للقاضي مهمة حمايتها في المادة 117 التي تنص على أن “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، فالقضاء لجميع الناس والقاضي ليس لواحد من الخصوم، “اعطني قضاء أعطك دولة”، فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون، ومقولة تشرشل “إذا كان القضاء بخير، فإن بلدي بخير”، مقولة تتغنى بها الأمم.

قال عمر بن عبد العزيز: “إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل: علم بما كان قبله ونزاهة عن الطمع وحلم على الخصم واقتداء بالائمة ومشاورة أهل الرأي والعلم”.

يستمد القاضي الذي ينتمي إلى السلطة القضائية شرعيته من القانون الذي يفترض فيه أن يكون مستقلا ومحايدا، إذ أن هذين المبدأين مفروضان على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد يؤدي تجاهلهما إلى المساس بثقة الجمهور.

إن القاضي النزيه والعادل جدير بالبت في المسائل الخاصة بممارسة الأفراد لحقوقهم المدنية والسياسية. وهو ملزم أكثر من غيره بالاستقامة والأمانة، كما يجب على القاضي تطبيق القانون بفضل إلمامه بالنصوص ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، والتي يتشبث المغرب بها في ديباجة دستوره، وكذلك حرص الفاضي الدائم على عدم الكف عن حماية الحريات الفردية والجماعية التي يعتبر حارسها والساهر على حمايتها من الانتهاكات، وعلى القاضي أن يرى بحسه السليم وفطنته وذكائه نداء الحق، فالحق لا يتمثل في القواعد القانونية، وإنما بما تقرره هذه القواعد وتجعل من هذا الحق قوة يمكن الوصول إليها، وتوجد بين القانون والحق علاقة ترابط واتصال تجعل الحق قوة عندما يقر ذلك القانون الذي يهدف إلى تحديد الحقوق وبيان مداها وكيفية اكتسابها وانقضائها، ويمكن القول إن الحق ثمرة القانون والقانون هو أداة لتثبيت الحقوق وبيانها، هناك علاقة متبادلة بينهما إذا ضاع أحدهما ضاع الآخر، والقاضي هو الساهر بعلمه وتجربته على الحفاظ على هذا التوازن بين الحق والقانون.

ويجب على الفاضي الامتناع عن إقامة أية علاقة مشبوهة مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يجب أن يظهر القاضي في عيون المواطنين بمظهر من يحترم حقوقهم وحرياتهم، ومن الملاحظ أن انتقال القضاة من منطقة إلى أخرى يتيح حماية ضد إقامة علاقات وثيقة مع مختلف الشخصيات، كما يجب أن يحافظ قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة على استقلال بعضهم عن البعض على الرغم من انتمائهم للهيئة نفسها، ويمثل مبدأ الحياد، وهو حق مضمون للمتقاضين بموجب الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، واجبا مطلقا مفروضا على القاضي الذي هو عنصر أساسي من عناصر ثقة الجمهور، وينطوي الحياد عند ممارسة الوظائف القضائية على الغياب الجلي للآراء المسبقة، وأن يكون قادرا على تلقي جميع وجهات النظر التي نوقشت أمامه وأخذها بعين الاعتبار.

في الواقع، فإن الحديث عن الفساد القضائي يثير انتباه منظمات حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه. وفي هذا الصدد، أعاد التقرير الصادر عن مجلس أوروبا، الذي أقر بتورط قضاة المغرب في قضايا الرشوة، الحديث مرة أخرى على واقع الفساد في السلطة القضائية. يظهر أن القانون المغربي لا يمنع القضاة من تلقي الهدايا والعطايا.

ورغم الشكايات المتعددة ضد قضاة ارتكبوا أخطاء قضائية خطيرة ألحقت أضرارا فادحة بحقوق المواطنين، فإنهم ما يزالون في مناصبهم.

*محام بوجدة