محامي ساركوزي يطعن في حكم الإقامة جبرية لمدة عام

طعن محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في حكم بالإقامة الجبرية لمدة عام أصدرته بحقه محكمة في باريس، بعد إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2012.

وبموجب الحكم، سيوضع ساركوزي تحت الإقامة الجبرية والمراقبة إلكترونيا في منزله لمدة عام.

وكانت محكمة قضت اليوم الخميس بالسجن عاما واحدا نافذا على ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012.

وحوكم ساركوزي (66 عاما) باتهامات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية، لأن القانون يسمح بسقف تمويل للحملات يزيد قليلا على 22 مليون يورو، في حين أنفق هذا المرشح أكثر من 42 مليونا.

ونفى الرئيس المدان ارتكاب أي مخالفة، وقال للقضاء في يونيو الماضي إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو كيفية إنفاق المال، غير أن القضاء قال إن ساركوزي أبلغ بزيادة النفقات على الحد المسموح به، ولكن لم يتخذ أي إجراء لوقف ذلك.

وقررت المحكمة الجنائية في العاصمة سجن الرئيس السابق لمدة عام، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.

طلب الادعاء

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بسجن الرئيس السابق لمدة عام، مع وقف تنفيذ نصف المدة، وأضافوا أن الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه ساركوزي أنفق نحو ضعف السقف المسموح به في الحملة الانتخابية، ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة الحقيقية.

وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس/آذار الماضي، وتتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي. ونفى الرئيس السابق كذلك ارتكاب أي مخالفة بهذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة، وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.

وقد طعن الرئيس المدان على الحكم الصادر ضده.

كما يحقق القضاء في دعوى أخرى تتعلق بتلقي حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 أموالا من ليبيا.