محامو بني ملال يواصلون احتجاجاتهم رفضا للجواز.. وإنزال أمني كثيف أمام المحاكم

استمر محامو بني ملال، اليوم الإثنين، في احتجاجاتهم الرافضة لفرض جواز التلقيح، أمام محاكم المدينة، والتي تزامن معها إنزال أمني كثيف بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

وقد اعتبر مجلس هيئة المحامين ببني ملال، في بلاغ صادر عنه، أن اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم ليس بالقانوني، مُعلنا أن أغلب أعضاء جمعيته العمومية قد أبدوا عدم قبولهم بالمراقبة وإظهار الجواز.

وأكد تشبثه بمواقف مكتب جمعيته العامة المبدئية والثابتة، والتي سبق وأن جرى التعبير عنه في جميع بلاغاته الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم، والمشروط بوجوب الإدلاء بجواز التلقيح، معلنا في الوقت ذاته، عن استغرابه من صمته تجاه ما يجري بهيئة بني ملال.

من جانب آخر، قاطع الأسبوع الماضي، المحامون بمحاكم الدائرة القضائية ببني ملال، الجلسات بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، احتجاجا على منع المحامين بمحاكم قصبة تادلة ومريرت والفقيه بن صالح، وسوق السبت وخنيفرة، من ولوج المحكمة، من دون جواز التلقيح.

وجاء ذلك بعد أن اعتبروا أن قد جرى الإخلاف بالاتفاق الذي تم سابقا، بين النقيب والمسؤولين عن الدائرة القضائية الاستئنافية ببني ملال، والقاضي بالسماح لهم بالدخول دون الإدلاء بجواز التلقيح.

وكان المحامون في أغلب هيئات المملكة قد عادوا، إلى المحاكم لمزاولة عملهم، بعد مقاطعتهم الجلسات منذ 20 دجنبر الجاري، على خلفية فرض الجواز.

ويأتي هذا، بعد إعلان الهيئة المذكورة عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، دعت فيها كافة المحامين والمحاميات بالدائرة للمشاركة فيها.