شهدت عدد من محاكم المملكة، حركة طبيعية خلال اليوم الأربعاء، بعدما تمت عدد من الاتفاقات بين هيئات رجال القضاء ورؤساء المحاكم، على سبل الولوج إلى المؤسسات القاضئية دون مراقبة جوازات التلقيح من قبل رجال الأمن.
ووفق مصادر ومعطيات، فإن محاكم البيضاء ومراكش وطنجة، شهدت ولوج العشرات من المحامين إلى قاعات التقاضي دون اللجوء إلى مراقبة جوازات تلقيحهم، من قبل السلطات الأمنية، حيث تم عقد اتفاق من أجل مراقبة الجوازات من قبل الهيئة المهنية.
ووفقا للاتفاق المحلي بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أُخرجت ملفات المتقاضين من المداولة، ولم يتعرض المحامون إلى المراقبة سوى من لدن هيئتهم المهنية.
وحسب محضر الإجتماع، فقد تم الاتفاق على أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بـ”جواز التلقيح” بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين، وفي جميع محاكم الدائرة القضائية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هيئة المحامين تتحمل إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، حفاظا على صحة جميع المرتفقين، الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة.
تعليقات الزوار ( 0 )