محامون إسبان يحتفلون بقرار محكمة سبتة بشأن القاصرين المغاربة ويطالبون بتنفيذه

احتفل مجموعة من المحامين الإسبان في مدينة سبتة المحتلة، بالحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1، والذي ينص أولهما على أن عمليات إعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم، إلى المغرب، خلال شهر غشت الماضي، كانت مخالفة للقانون، فيما يطالب الثاني، سلطات المدينة ذاتية الحكم، إلى إعادة الأطفال الذين جرى إرجاهم إلى بلدهم الأصلي.

وكشف موقع “legaltoday”، أن المحامين الإسبان، احتفلوا بالأحكام التي أصدرتها محكمة سبتة التي طلبت من الحكومة عبرها، إعادة القاصرين الذين تم إرجاعهم إلى المغرب في غشت الماضي، بسبب خرق القوانين المعمول بها في هذا المجال، مطالبين بالشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بتنفيذ هذا الحكم.

وأضاف المصدر، أن المحامين، طالبوا في بيان صادر عن اللجنة الفرعية للهجرة والحماية الدولية التابعة للمجلس العام للمحامين، بـ”الامتثال الكامل للحكم المتعلق بالقضية، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة القاصرين الذين سبق وأرجعوا إلى وطنهم”، منوهين في السياق نفسه، بالحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة منتصف شهر فبراير المنقضي.

وقال المحامون، إن “الأحكام النهائية فيما يتعلق بحقيقة أن عمل الإدارة كان مسارا محظورا في الواقع من قبل النظام القانوني، بالنظر إلى أن الأطفال، سيكونون معرضين للمخاطر على السلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب أنه لا يعرف مصيرهم، وما إن كان سيعتني بهم أي أحد بعد عودتهم إلى وطنهم الأصلي، أو أنهم سيجدون أنفسهم في حالة إهمال وعجز”، حسبهم.

وشدد المحامون، على أنه “لا يمكن أن تشكل إعادة الأطفال المهاجرين إلى أوطانهم غاية في حد ذاتها، ولكن يجب أن تكون مناسبة لتحقيق الغاية التي تسعى إليها، والتي لا تعدو أن تكون مصالح الطفل الفضلى”، مطالبين بـ”تكييف الإجراءات الإدارية، بما يضمن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في النظام القانوني الإسباني والأوروبي والدولي فيما يتعلق بالأطفال، وضرورة إعطاء محاكاة عملية لمبدأ المصالح الفضلى للأطفال”.

على الرغم من أهمية القرار الذي اتخدته المحكمة، إلا أن المحامي، يرى بأن الحكم “لا يعترف بأن عمليات الإعادة إلى الوطن، عرفت انتهاكات للحقوق الاساسية لكل من الحماية القضائية الفعالة للأطفال، من خلال عدم ممارسة القانون رسميا، ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال، وكذلك حريتهم الشخصية وحريتهم في التنقل”.

وكانت المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة، قد أصدرت في الـ 14 من شهر فبراير الماضي، حكمين، اعترفت بموجبهما، بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال المهاجرين الذين أعيدوا إلى المغرب في شهر غشت من سنة 2021، دون ضمانات لازمة، وفي انتهاك لحقوقهم الأساسية، حسب الحكمين، الذي أمر في أحدهما، بتبني إجراءات إعادة القاصرين.