تشهد محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الاثنين، فصلاً جديدًا من محاكمات الفساد التي تورط فيها رئيسا الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعدة وزراء وولاة سابقين ورجال أعمال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح”.
وبحسب ما علمته بناصا من مصادر عليمة، ستستأنف محكمة سيدي امحمد محاكماتها للمتورطين في قضيتي تزفيت الطرقات وتركيب السيارات، التي سيتابع فيها رجلا الأعمال علي حداد ومراد عولمي، ووزيران أولان سابقان عبد الملك سلال وأحمد أويحي والمدانين قبل أشهر في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة .
وتضم قائمة المتهمين في هذه التهم وزراء سابقين على غرار عبد القادر قاضي ويوسف يوسفي، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، عمار غول، محجوب بدة، عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، إلى جانب الوالي السابق للجزائر العاصمة عبدالقادر زوخ.
فيما سيحضر عدد معتبر من الوزراء السابقين كشهود في القضيتين مثل وزراء السابقين للنقل والمالية والزراعة عمار تو وكريم جودي وعبد القادر بوعزقي اللذين سيقدمون إفادتهم كشهود، بمعية الوالي السابق جمال خنفار.
وكانت المحكمة العليا قد أنهت التحقيقات في ثلاث قضايا فساد أخرى متورط فيها كل من رئيسي الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى مسؤولين ساميين سابقبن يتمتعون بامتياز التقاضي.
ولعل أهم قضية المتعلقة بالوكالة الجزائرية للسدود، والتي يتابع فيها خمسة متهمين هم: وزيرا الموارد المائية سابقا سليم سعدي وعبد المالك سلال؛ فضلا عن الولاة السابقين رشيد فاطمي ونورية يمينة زرهوني وحسين واضح الذين أشرفوا على تسيير ولايات بجاية ومستغانم وتيزي وزو خلال فترة حكم بوتفليقة.
وستوجه هيئة المحكمة تهما فساد منها “منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها” و”طلب وقبول مزايا غير مستحقة” و”قبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات” و”تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية” و”منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني”.
بينما القضيتان المتبقيتان تتعلق بقضية شاطئ الكوالي (90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر) ومركب الألعاب والتسلية في مدينة تيبازة؛ والقضية الثالثة المتورط فيها هو رجل الأعمال الموقوف عمر بن أعمر؛ وتضمن متهمين آخرين على غرار كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال؛ ووزير الزراعة السابق رشيد بن عيسى .
تعليقات الزوار ( 0 )