ندّد الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بما أسماه بـ”الهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع” و”محاصرة العمل النقابي”، داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطالباً إدارة الأخيرة، بـ”مواكبة دينامية الحوار الاجتماعي”.
وقال المخاريق، خلال ترأسه للقاء، خصص لتدارس الأوضاع داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حضره أعضاء من الأمانة الوطنية، وممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية المذكورة، إن أي مساس بأعضاء نقابة قدماء المقاومين، هو مساس بالاتحاد المغربي للشغل كله.
وجاء اللقاء، الذي احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، وفق بلاغ، توصلت به جريدة “بناصا”، بالتزامن مع “احتفال المركزية النقابية بالذكرى 67 لتأسيسها”، حيث ذكّر خلاله المخاريق، بدور النقابة، و”رواد الحركة النقابية في معركة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والوحدة الترابية، والوحدة المغاربية”.
وأضاف المخاريق، أن “الاتحاد المغربي للشغل ظل طيلة هذه المعارك محافظا على هويته كمركزية نقابية مستقلة، وعلى دوره كصوت للطبقة العاملة وكل المأجورين”. كما عرف اللقاء، تقديم أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عرضا مفصلا، حول “وضع الحريات النقابية بالقطاع”.
وسجل أعضاء مكتب نقابة موظفي مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، خلال اللقاء ذاته، وجود “تضييق على العمل النقابي، وشطط إداري وترهيب”، إلى جانب “التعسفات، وعدم قيام الإدارة بأية مبادرة للنهوض بأوضاع الموظفين، وعدم تحفيزهم، وغلق باب الحوار بالقطاع لسنوات عدة”، حسب البلاغ.
وأبدى المخاريق، تضامنه مع “موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، مندداً ببـ”الهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع”، كما “أكد وقوف المركزية النقابية وممثليها إلى جانبهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة”، رافضا في السياق نفسه، “أيي محاصرة للعمل النقابي أو المس بالحريات النقابية”.
هذا، وأعرب المخاريق عن رفضه، لـ”الانتقام من الموظفين وخاصة الممارسين لحقهم في النضال النقابي الذي يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل”، معتبرا أن “أي مساس طال أو سيطال أي عضو من أعضاء المكتب الوطني هو مساس مباشر وخطير بالاتحاد المغربي للشغل وبالعمل النقابي ككل وبحقوق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وحرياتهم”.
واعتبر المسؤول النقابي ذاته، أن “الإصرار الحثيث على نهج سياسة الاستهداف الشخصي والترهيب والتمسك بإصدار القرارات التعسفية غير المقبولة ضد أي من المناضلين، بقدر ما ستكون له عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير، بقدر ما سيزيد من التشبث الكامل والالتفاف حول أعضاء المكتب النقابي الشرعي”، حسب تعبيره.
وأهابت الأمانة الوطنية، في ختام لقائها، بجميع مناضلي ومناضلات قطاع المقاومة، بـ”الالتفات حول نقابتهم ورص الصفوف ومزيد من التعبئة والوحدة النقابية”، مجددةً دعوتها لإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لـ”مواكبة دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي بالجلوس على طاولة التفاوض بخصوص الملف المطلبي لموظفي وموظفات القطاع”.
تعليقات الزوار ( 0 )