مجلس مدينة برشلونة ينتفض ضد رسالة “مفبركة” تحض على كراهية المغاربة

انتفض مجلس مدينة برشلونة، ضد رسالة “مفبركة” تحض على كراهية المغاربة، مقرّرا وضع شكاية لدى مكتب المدعي العام، في الموضوع، من أجل توقيف مروجيها.

وتدعي الرسالة، أن الحرس المدني، اكتشف وجود 1600 شخصا من سكان المغرب، مسجلين بطريقة احتيالية في شقة يقطنها خمسة أشخاص فقط، وذلك لـ”تحصيل فوائد اجتماعية والتصويت بالبريد في الانتخابات البلدية”.

وانتشرت الرسالة المعنونة بـ”فضيحة جديدة تتورط فيها عمدة برشلونة”، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، مستهدفةً بشكل شخصيّ العمدة الحالية لعاصمة كتالونيا.

وفور اطلاعه على الرسالة التي وصلت لعشرات الآلاف من الأشخاص، تحرك مجلس المدينة، لرفع شكاية ضد الأشخاص الذين قاموا بترويجها، ليس فقط لأن مضمونها افترائي، بل لأنها تحض على الكراهية.

واعتبر مجلس المدينة، في شكايته، أن هذه الرسالة، “بصرف النظر عن المحتوى الافترائي الذي لا شك فيه تجاه عمدة وبرشلونة، بل لأنها تمثل تحريضا على الكراهية والاستياء والعداء تجاه الجالية المغربية”.

وأوضحت الشكاية، أن نسب الرسالة، بشكل مباشر ومحدد، إلى المغاربة، فعل “عملية الاحتيال، والتسجيل في المدينة دون الإقامة فيها للحصول على مزايا إدارية”، يعتبر تحريضا على الكراهية والعداء.

وشدد مجلس المدينة، على أن مؤلفي الرسالة، ومن ضمنهم رجال قانون، وعلماء نفس، وحراس مدنيون ومفتشو شرطة، كانوا على دراية بـ”الباطل المطلق للرسالة، بسبب عدم معقوليتها تماما”.

والدليل على ذلك حسب مجلس المدينة، هو أن الرسالة، لم تكن تحيل على أي خبر أو تقرير صحفي يسمح بتعزيز مصداقية مضمونها، وإنما اعتمدت على “خدعة ضارة تتعلق بأن سكان شمال إفريقيا، يسجلون بطريقة احتيالية في المنزل، للحصول على مساعدة مالية”.

وحدد مجلس المدينة، 4 حسابات على تويتر نشرت النص، من بين العشرات، وتعود لوكيل الحرس المدني، ومفتش الشرطة، مشدداً على أن هذه الرسالة لا يمكن “حمايتها بالحق في حرية التعبير لأنها تمثل استخفافا وإذلالا بشكل واضح وصريح للمجتمع المغاربي والمجتمع المغربي تحديدا.

ويرى مجلس مدينة برشلونة، أن هذه الوقائع، يمكن أن “تشكل جريمة كراهية، يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة”، مقترحاً على القضاء، إصدار تعليمات لجمع البيانات اللازمة عن الجناة، وبيانات النسب للأشخاص الذين يقفون هذا الأمر.