مجلس جنيف لحقوق الإنسان.. أي أفق للإصلاح؟

يعد مجلس حقوق الإنسان من الأجهزة المحورية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ويختص بحماية جميع الحقوق الإنسانية (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية)، بما في ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق، كما يتكون من مجموعة من الآليات التي تساعده على القيام بعمله، فضلا عن أنه يشكل منتدى للحوار حول قضايا موضوعاتية؛

وقد تأسس سنة 2006 بقرار للجمعية العامة رقم 60/251، فحل محل لجنة حقوق الإنسان المحدثة سنة 1946 والتي كانت تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تمثلت غاية التأسيس في إرساء آلية ناجعة لهيئة الأمم المتحدة، تتولى الولاية العامة لحقوق الإنسان، وتتجاوز الاختلالات التي عرفتها منظومة حقوق الإنسان الأممية خلال مرحلة الحرب الباردة.

بيد أن الجدل الحقوقي بشأن طريقة اشتغال المجلس ظل ملازما له منذ تأسيسه سنة 2006، إذ لم يتم الحسم مع مجموعة من الممارسات التي ارتبطت بلجنة حقوق الإنسان السابقة، فضلا عن إشكاليات أخرى تطرح نفسها اليوم بحدة، والتي سنحاول معالجتها في هذا المقال، كما سنناقش أهمية الإصلاح لهذا الجهاز الأممي في سياق دولي متغير.

مجلس حقوق الإنسان وسؤال النجاعة

جاء تأسيس مجلس جنيف في سياق معالجة الإشكاليات التي كانت تواجه عمل لجنة حقوق الإنسان السابقة، بحيث تحولت في سنواتها الأخيرة إلى منبر للجدالات السياسية وتصفية الحسابات والانتقائية في التعامل، فكان لا بد من الإصلاح الهيكلي لهذا الميكانزم الأممي، وتغييرها بجهاز جديد يعيد للهيئة الأممية هيبتها ومصداقيتها على المستوى العالمي.

وقد تضمن قرار إحداث المجلس جملة من الإصلاحات كتقليص عدد الأعضاء (من 53 إلى 47 عضو) وتغيير في طريقة الانتخاب (الانتخاب عن طريق الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة وبطريقة سرية وبشكل فردي)، وتجديد لآليات اشتغاله (الاستعراض الدوري الشامل، الإجراءات الخاصة، آلية الشكاوى، منتديات المجلس، الآلية الاستشارية، بعثات ولجان أخرى…).

فضلا عن اعتماد الدورية والتمثيلية الإقليمية وعدم الترشح لولايتين متتاليتين حتى لا يتحول إلى آلية للهيمنة، كما اشترط في ترشح الدول أهمية الامتثال للمعايير الدولية ودور المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما قدموه لهذه الحقوق من إسهامات وما أبدوه تجاهها من التزامات بصفة طوعية.

إلا أن الممارسة الدولية أثبتت بأن بعض المظاهر التي صاحبت عمل اللجنة سابقا لم يتم الحسم معها بشكل كامل، خصوصا ما يتعلق بتسييس حقوق الإنسان والانتقائية في التعامل وبعض التكتلات التي تظهر في دورات الاستعراض الدوري الشامل من خلال تقديم توصيات ذات طابع سياسي؛

ونستدل هنا بالتوصيات التي تقدمها بعض الدول خلال استعراض السجل الحقوقي للمغرب، بحيث توظف هذه الدول مجلس جنيف لتصريف مواقف سياسية عدائية وتوجيه توصيات لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان، إذ بالعودة لهاته الدول -التي تشكل أقلية- نجدها داعمة للكيان الانفصالي ومعادية للقضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية؛

كما يواجه هذا المجلس بعض الإكراهات في آليات عمله، لا سيما وأنه جهاز سياسي يتكون من وفود الدول الأعضاء وليس من الخبراء المستقلين، وهذه الدول هي من تسهر على تقييم السجل الحقوقي لبعضها البعض، إذ يؤدي بها -أحيانا- إلى عدم التحلي بالموضوعية في تقديمها للتوصيات، فضلا عن تضخمها، مما يجعلها تفوق قدرات وإمكانيات الدول.

أكثر من ذلك، فإن منهجية عمل المجلس تتيح لجميع الدول (الأعضاء والمراقبة)، بمن فيها المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان، إمكانية تقييم السجل الحقوقي للدول الأخرى، وذلك عبر مناقشة التقارير المستعرضة، ناهيك عن الإشكاليات المرتبطة بنوعية هذه التوصيات، التي غالبا ما تعكس مرجعية الدولة التي أصدرتها، وكذا طبيعة السياق الدولي الذي تناقش فيه هذه التقارير.

استعراض مجلس جنيف في ضوء التغير في القطبية الدولية

لا شك بأن السياق العالمي الحالي يفترض مقاربة موضوع الإصلاح لمنظومة حقوق الإنسان الأممية بالجدية اللازمة، خصوصا وأن النظام الدولي الحالي يتسم بالتعددية القطبية، فلا هو بنظام الثنائية القطبية التي عرفها العالم خلال الحرب الباردة، ولا هو شبيه بالنظام العالمي الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛

إن النظام الدولي الحالي وإن اتسم بالتفاوت في القوة بين الدول العظمى والكبرى والصغرى، إلا أنه يشهد منافسة قوية على النفوذ والقوة والثروة على المستوى العالمي، مما أدى إلى ارتفاع الصراعات بين القوى الدولية مقارنة بانخفاض التعاون الدولي، بل وتنامى من جديد منطق التكتلات الدولية، بحيث ينعكس ذلك داخل المؤسسات الأممية بشكل أو بآخر؛

ويؤثر هذا الواقع السياسي الدولي على فعالية المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ويتضح ذلك بشكل جلي بمجلس جنيف، بحيث يواجه عقبات كثيرة لاتخاذ خطوات حازمة لمنع انتهاكات الحقوق الإنسانية بالعديد من بؤر التوتر العالمي، كفلسطين وأوكرانيا؛ كما يتأكد بأن واقعية السياسة الدولية تطغى في الوقت الحالي على الطموح المثالي في عالم تنعم أممه بحماية مثلى لحقوق الإنسان؛

لذا يطرح السؤال من جديد حول أفق الإصلاح لمجلس جنيف، خاصة وأن قرار تأسيسه رقم 60/251، حدد مدة خمس سنوات للنظر من جديد في مركزه، فتم استعراض عمله بقرار الجمعية العامة رقم 65/281 سنة 2011، كما حددت مدة زمنية لا تحل قبل سنة 2021 ولا تتجاوز سنة 2026 للنظر في مركزه القانوني من جديد؛

ومن المرجح بأن عملية الإصلاح ستواجه الكثير من العقبات، بحكم الانقسام الواضح بين القوى الدولية، إذ من المستبعد أن يتم الارتقاء بهذا الجهاز إلى مصاف الأجهزة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة أسوة مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لأسباب متعددة، منها ما هو متعلق بالمسطرة المعقدة في تعديل ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ومنها ما له صلة مباشرة بالأهداف المتوخاة للقوى العظمى من هذا الجهاز، والتي ترى فيه امتدادا لقوتها وآلية لبسط هيمنتها؛

ويحتم هذا السياق العالمي أن تدفع عملية الإصلاح في اتجاه تقوية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الحقوقية الجماعية والتخفيف من آثار الأزمات والصراعات على حماية حقوق الإنسان، فضلا عن إرساء آليات ناجعة لتنفيذ الالتزامات الأممية، بما في ذلك مساعدة الدول على المضي قدما في تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان، كما يقتضي تكريس معايير صارمة في منهجية عمله كي لا يتم استغلاله كمنبر لتصفية الحسابات أو التهرب من المساءلة الحقوقية.

ويتطلب كذلك تعزيز أدواره على المستوى العالمي في ما يتعلق حماية جميع حقوق الإنسان، والتكريس لمنهجية جديدة تأخذ بالأولويات الراهنة، وتراعي طبيعة السياقات الإقليمية والمتطلبات الحقوقية المختلفة، فضلا عن أهمية تشجيع الدول على ترسيخ المزيد من الممارسات الفضلى لحقوق الإنسان بغية تجاوز منطق تقديم الدروس والإملاءات الحقوقية من جهة، وتدويل الممارسات المحلية النموذجية في حماية القضايا الحقوقية الناشئة من جهة ثانية.

مجلس جنيف والقضايا الحقوقية الراهنة

يتسم هذا العصر بظهور قضايا حقوقية تتطلب عناية خاصة وتستدعي مقاربة إصلاحية دامجة للحقوق، وهي قضايا ذات صلة بالتغيرات العالمية التي ينتج عنها ظهور بعض الحقوق المستجدة من جهة، ومن جهة ثانية تبرز إلى الواجهة بعض الأنماط الجديدة من التجاوزات على غرار عودة بعض مظاهر انتهاكات مرحلة الحرب الباردة، كالاختفاء القسري والاتجار بالبشر والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة.

وثمة إشكاليات ذات صلة بحقوق الطفل وذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين، بحيث تقتضي مقاربات جديدة في الحماية لمواجهة الأزمات المعقدة التي يشهدها عالم اليوم (الاقتصادية، المناخية، الوبائية، السياسية…)، مع استحضار التطورات الأخرى المتسارعة وآثارها على حقوق الإنسان (الذكاء الاصطناعي؛ الرقمنة؛ الأمن السيبرنتيكي..)، الأمر الذي يفترض تعزيز آليات الوقاية في عالم محفوف بالكثير من المخاطر.

كما هناك تحديات ذات صلة بحقوق المرأة، خاصة الاستغلال الاقتصادي للنساء، سواء من طرف الشركات المتعددة الجنسيات والمقاولات التي لا تمتثل للمعايير الحقوقية والاستغلال في الأعمال التجارية أو من خلال تعرضهن للعنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف بالفضاء الرقمي والأوساط الرياضية؛ بالإضافة إلى ضحايا النزاعات المسلحة والتهجير القسري والاحتجاز من طرف الجماعات الإرهابية والنساء المهاجرات لأسباب اقتصادية أو بيئية أو سياسية أو أمنية…

من جانب آخر، يطرح الصعود المتنامي لليمين المتطرف الكثير من التساؤلات حول مدى امتثال هذه التنظيمات السياسية لمعايير حقوق الإنسان، إذ لا تخفي هذه التوجهات عنصريتها، بحيث تؤسس مشروعيتها على الكراهية تجاه الآخرين، وهو ما يهدد قيم التعايش المشترك بين الإنسانية ويمس بمبادئ حقوق الإنسان، بل يؤشر على أزمة القيم الديمقراطية، وينذر بعودة القيادات الشعبوية والزعامات التي تؤسس مشروعها السياسي على الخطاب العنصري تجاه الشعوب التي لا تنتمي لنفس التاريخ الحضاري؛

كما يطرح عالم اليوم تحديات جديدة متعلقة بالتغير المناخي، فإلى جانب الأعاصير والحرائق والفيضانات والجفاف وغيرها، فإن الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية تؤدي بالنتيجة إلى المس بجميع حقوق الإنسان، كتهديد الأمن الغذائي للبشرية وبروز ظاهرة اللجوء البيئي والهجرة الداخلية والعابرة للحدود، فضلا عن التأثير الوخيم على التنوع البيولوجي والثروات البحرية.

بيد أن الأثر البليغ هو الذي ينعكس على الحق في الماء، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى الكثير من النزاعات إن لم توجد قنوات لتسوية المشاكل الناتجة عنه، لأن الثروة المائية في عالم اليوم أضحت نادرة جراء قلة التساقطات المطرية من جهة، وكثرة الطلب الموازي للاستهلاك المفرط وغير العقلاني من جهة ثانية، كما أن السيطرة على هذه الثروة صارت ذات أهمية استراتيجية في عصرنا الحالي؛

ولا يقتصر الأمر على الموارد المائية للدولة الواحدة التي قد تتعرض لعملية الإجهاد، بقدر ما يتعلق بما يعرف بالمياه الجوفية الاقليمية، والمياه العذبة المشتركة التي ترتبط بالوديان العابرة للحدود، بحيث أضحت تتحكم فيها دول المنبع وتؤثر على شعوب الدول الأخرى المعروفة باستفادتها من هذه المياه لسنوات كثيرة، كما يرتبط أيضا بالبحر الإقليمي الخاضع للقانون الدولي للبحار، إذ يتضح بأن استعمال هذا النوع من المياه على المستوى الدولي لا يخرج عن نطاق الصراعات الجيوبوليتيكية بين القوى الدولية؛

وثمة تحديات مرتبطة بأنماط جديدة من الانتهاكات ذات الصلة بالكيانات غير الدولتية، سواء الجماعات المتطرفة الانفصالية والإرهابية، أو الانتهاكات الأخرى ذات الصلة بشركات الأمن الخاص وشبكات الهجرة السرية، فضلا عن المليشيات غير النظامية التي يتم تسليحها لغاية تنفيذ أجندة التوسع وزعزعة الاستقرار بالعديد من المناطق الإقليمية، ناهيك عن الجماعات المسلحة المتقاتلة بالبلدان التي تعرف نزاعات داخلية كالسودان واليمن وليبيا وغيرها.

إن كل هذه التحديات قضايا مستجدة لحقوق الإنسان، تتطلب من المجلس الأممي معالجتها بمقاربة شمولية وإنسانية، بعيدا عن منطق الانتقائية في التعامل أو سياسة تصفية الحسابات مع الأنظمة التي لا تساير طموحات بعض القوى الدولية، لأن إقحام المجلس في الجدل السياسي يساهم بشكل كبير في تعطيل آلياته ويؤدي إلى هدر المزيد من الوقت من دون نتائج ملموسة؛ والواضح بأن هذا الجهاز يفترض منه تعزيز حقوق الإنسان داخل الدول كي تشكل مناعة قوية أمام الأزمات المعقدة، لا أن يكون دوره زعزعة استقرار الدول عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان؛

على سبيل الختم.. نحو مقاربة نموذجية للإصلاح

يقتضي إصلاح مجلس جنيف تبني مقاربة نموذجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التي يواجهها المجلس في عمله، وتستحضر التغيرات العالمية المختلفة عن المرحلة التي اشتغلت فيها لجنة حقوق الإنسان السابقة، وأيضا عن السياق الذي أسس فيه المجلس الأممي سنة 2006، لذا يفترض هذا الإصلاح أن يكتسي طابعا شموليا، يمكن أن يستند على العناصر التالية:

• إدراج ضمن اختصاصاته القضايا الحقوقية الناشئة التي تهم جميع الدول وليس دول المركز فقط، وأن تكون عملية الإصلاح بشكل أفقي، تراعي الاحتياجات والمتطلبات الحقوقية للدول، وتستحضر النماذج الحقوقية المتطورة خارج البيئات الغربية، وأن يرتب الأولويات الحقوقية التي تقتضي التدخل العاجل للمنتظم الدولي؛

• إعادة النظر في اختصاصاته الحقوقية من خلال وضع معايير صارمة تمنع إقحامه في قضايا تندرج ضمن اختصاصات الهيئات الأممية الأخرى كمجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كعدم البث في قضايا تندرج ضمن اختصاصات جهاز من الأجهزة الدولية؛ بمعنى أن يكون مجلسا صرفا لحقوق الإنسان وليس لجميع مقاصد هيئة الأمم المتحدة والقضايا الدولية الرائجة أمام جهاز من الأجهزة..

• تكريس آليات التنفيذ ومتابعة التنفيذ للتوصيات التي يصدرها المجلس وهيئاته، بشرط أن تساهم تلك الآليات في تحقيق التوازن بين الضغط على الدول لتنفيذ الالتزامات من جهة، وتقديم الدعم التقني والخبرة الدولية لها في حماية حقوق الإنسان من جهة ثانية، وأن تشجع هذه الآليات الدول الأعضاء على تقديم المزيد من التبرعات المالية لمساعدة آليات المجلس على القيام بعملها ولدعم الدول الأقل نموا في تنفيذ التوصيات والالتزامات الأممية؛

• تقوية سلطة المجلس في حماية حقوق الإنسان باعتبارها مقصدا من مقاصد الميثاق، وذلك من خلال المساءلة الحقوقية ودعوة الأطراف المعنية لتقديم الإفادات بشأن مزاعم الانتهاكات الجسيمة، وإصدار قرارات ذات أثر وطابع إلزامي بشأن بعض القضايا الحقوقية التي تستوجب التدخل العاجل، كمنع الانتهاكات أثناء النزاعات الدولية وحماية حقوق الإنسان خلال التغيرات الطارئة كالأوبئة والكوارث المناخية والانقلابات العسكرية والغزو والحروب الأهلية، فضلا عن حماية حقوق الإنسان من خطر صعود التيارات العنصرية المتطرفة والكيانات الإرهابية والميليشيات المسلحة وشركات الأمن الخاص..

• تكريس معايير صارمة للحد من بعض الممارسات التي تعرقل عمل المجلس (الجدالات السياسية؛ تصفية الحسابات؛ التكتلات، التسييس..)، عبر وضع مسطرة إجرائية دقيقة في كيفية التفاعل والتعقيب وتقديم الملاحظات حول تقارير الدول، مع ضرورة تفادي التكرار في تقديم التوصيات والتضخم حتى لا تشكل عبئا إضافيا على الدول؛ فضلا عن أهمية تقييم المعايير المنصوص عليها سلفا بقرارات ومقررات مجلس حقوق الإنسان

• اعتماد منهجية جديدة قائمة على المؤشرات والموضوعية وصحة المعلومات الواردة بمختلف التقارير التي ترد على المجلس، وأن تستند هذه المنهجية على تثمين التقدم المحرز والدقة في التقييم الحقوقي عبر آلية التحقق من المعطيات، كما يفترض التأكد من مزاعم الانتهاكات الحقوقية وعدم التركيز على معطيات لجهات محددة فقط، قد تكون ذات أهداف لا صلة لها بحقوق الإنسان؛

*دكتور في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.