أعلن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة، وذلك تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب.
وأوضح مجلس النواب في بلاغ له، اليوم (الأربعاء) توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن هذه الجائزة تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وأضاف بلاغ المجلس، أن هذه الجائزة تروم أيضا تقييم السياسيات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية والعمل البرلماني المقارن.
وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2019-2020).
وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومن أجل المشاركة، يضيف البلاغ، يجب تقديم جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست نسخ ورقية بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني، ونبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية، بالإضافة إلى صورة شخصية قابلى للاستعمال الإعلامي.
وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وأشار بلاغ مجلس النواب، إلى أنه على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من يوم 17 ماي 2021 وإلى غاية يوم 04 يونيو من سنة 2021.
تعليقات الزوار ( 0 )