صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوى أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية، أن يطعن في أي قانون مطبق منذ 1913، إلى الآن، يرى أنه غير دستروي.
وأضاف أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص، من قبل مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022، شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية، مبرزاً أن التعديلات التي أدخلتها بدورها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، للمرة الثانية، ستفرض إعادة عرض هذا القانون التنظيمي من جديد أمام مجلس المستشارين.
تعليقات الزوار ( 0 )