عدّد مجلس المنافسة، الاختلالات التي يعيش على وقعها، سوق الفواكه والخضر في المغرب، وعلى رأسها الوسطاء، الذين يلعبون دوراً محوريا في تشغيل أسواق الجملة، كما يعتبرون، عنصراً أساسيا، في تشكيل أسعار البيع.
وقال المجلس، في رأي له حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، والذي قدمه اليوم الجمعة بمكناس، على هامش الدورة الـ 16، للملتقى الدولي للفلاحة، إن الوسطاء، “سواء وصفوا بتجار الجملة أو المجمعين أو السماسرة أو غيرهم من الأسماء”، يمثلون “العنصر المحروي في تشغيل أسواق الجملة للخضر والفواكه”.
وأضاف المجلس، أنه “نظرا لطول دائرة التوزيع والتسويق لمنتجات أسواق الجملة، يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح كافية من دورات الإنتاج الخاصة بهم، بينما يجد المستهلكون صعوبة في الحصول على الخضر والفواكه الضرورية لنظامهم الغذائي الأساسي، بأسعار معقولة”.
وأكد المجلس أن تموقع هؤلاء الوسطاء بين المنتج والمستهلك، يؤدي “إلى وضع هذين الفاعلين في قلب النظام، حيث يستحوذ الوسطاء على معظم القيمة المضافة الناتجة عن السلسلة”، متابعاً: “وفي الواقع، فإن هامش الربح الإجمالي للوسطاء هو العنصر المهيمن في تشكيل أسعار المبيعات، حيث يستحوذ على ما يقرب من 34 في المائة، من السعر النهائي في المتوسط، مقارنة بنسبة 30 في المائة فقط للمنتجين”.
وأوضح أن الوسطاء في المستوى الأول، الذين يطلق عليهم غالبا اسم “الغرايجي” أو “الباعة المتجولين”، أو “المجمعين”، يقومون بـ”اقتناء المنتجات من المزارعين. وهم يتخصصون عموما في عدد محدود من المنتجات، ويتفاوضون بشأنها مع العديد من المزارعين الصغار والمتوسطين”.
واسترسل مجلس المنافسة، في رأيه حول وضعية سوق الفواكه والخضر بالمغرب، أن “هؤلاء الوسطاء الأوائل، يحظون بميزة كبيرة مقارنة بهؤلاء المزارعين الصغار، من ناحية التدفق النقدي، كما أن لديهم وسائل نقل تمكنهم من نقل البضائع إلى مستويات الوساطة الأخرى”.
وأردف أن الوسطاء في المستوى الثاني، يقومون بـ”تطوير وإدارة الوسائل اللوجستية لتخزين المنتجات في المستودعات والمخازن وغيرها من البنى التحتية، من أجل حفظ الخضر والفواكه، خاصة تلك القابلة للتلف، وبذلك يتحكمون في وسائل حفظ المنتجات، مما يمنحهم قوة مهمة”.
أما المستوى الثالث من الوساطة، فيشمل، حسب المجلس، “تجار الجملة المتخصصين في التجارة، الذي يبحثون عن تجار شبه جملة أو تجار جملة آخرين لتعبئة البضائع، سواء في أسواق الجملة الرسمية أو في الأسواق الموازية غير الرسمية الأخرى”.
وأبرز المجلس، أن هؤلاء الوسطاء، يحصلون على منتجاتهم من “وكلاء البيع بالجملة”، ويعيدون بيعها إلى “تجار شبه جملة، مما يمثل بداية سلسلة البيع بالتقسيط التي تنتهي في متاجر التقسيط”، مردفا: “وأخيرا يمكن للوسطاء الآخرين، داخل أسواق الجملة للهخضر والفواكه، التدخل لتسهيل المبيعات بأفضل الأسعار وتقسيم العرض بين عدة مناطق في السوق”.
وأصدر المجلس عدة توصيات، من أجل معالجة هذه الاختلالات، حيث أكد على ضرورة “مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم جميع حلقات السلسلة”، و”مكافحة الخسائر والهدر”، و”تعزيز تتبع المنتجات باللجوء إلى الحلول الذكية”، و”تدعيم قواعد ومعايير الجودة”، إلى جانب “ترسيخ التعاقد بشأن المعاملات بين مختلف حلقات السلسلة”، و”إنشاء نظام معلوماتي مندمج، ونظام رصد إستراتيجي لتتبع وتحليل سوق الفواكه والخضر”.
وبخصوص مرحلة الإنتاج، طالب مجلس المنافسة، بـ”تشجيع تجمع المنتجين”، و”تطوير الانتقال الرقمي في القطاع الفلاحي (Agritech)”، و”توسيع عرض الخدمات البنكية والتأمينية لصالح المزارعين”. أما بشأن التوصيات المتعلقة بمرحلة التوزيع، فدعا المجلس، إلى “تسريع إصلاح أسواق الجملة”، و”العمل من أجل معالجة وتثمين الفواكه والخضر”. كما طالب المجلس، فيما يخص مرحلة التسويق، بـ”إصلاح فضاءات التسويق”، و”تدعيم الدوائر القصيرة”، و”تعزيز رقمنة قنوات التسويق”.
تعليقات الزوار ( 0 )