مجلس المنافسة يتجه لفرض غرامات على شركات المحروقات

من المرتقب أن يعلن مجلس المنافسة خلال الأيام المقبلة، فرض غرامات على شركات المحروقات المخالفة لقواعد المنافسة.

وأشارت مصادر صحفية متطابقة، إلى أن المجلس سيفرض غرامات قد تُودي بنحو 9 في المائة من رقم معاملات شركات المحروقات الخارقة لقواعد المنافسة في القطاع الطاقي بالمغرب. 

وذكرت المصادر ذاتها أن القرار صودق عليه يوم 23 من يوليوز الحالي. 

وأضافت التقارير الصحفية أيضا أنه وفقا لأحد أعضاء المجلس، فقد أوصى هذا الأخير برفع الرقم من 9 ليصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاتها. 

مما يعني، تفيد المصادر، أن العقوبات ستصل لحدها الأقصى، سواء كانت شركات وطنية أو دولية، باستثناء الضرائب التي تحقيقها خلال إحدى السنوات المالية المعلقة منذ السنة المالية السابقة، والتي تم خلالها تنفيذ المعاملات. 

وكان مجلس المنافسة بدأ تحقيقا أواخر العام المنصرم حول ممارسات تخرق قواعد المنافسة من أبرزها المبيعات الشهرية المحققة من طرف الشركات المتنافسة وتوزيعها حسب المنتجات من أجل استخدامها في أغراض تجارية، مما أتاح وضع نظام مراقبة متبادل بين الفاعلين المعنيين، بحيث يعرف كل منهم بشكل منتظم ووثيق المبيعات التي حققها باقي المنافسين، وهو ما ما مكنها من رصد كل محاولة للانحراف عن الطابع شبه الاحتكاري في السوق.

ولاحظ المجلس أيضا قيام بعض الفاعلين بنشر بيانات صحفية تفيد بشكل علني تخفيض الأسعار على مستوى محطات التوزيع، وهي البيانات التي لم تكن في الواقع موجهة للرأي العام والمستهلكين، بل كانت عبارة عن “كود سري” ترسله الشركة المعنية لباقي المنافسين من أجل توجيه السوق، حيث خلص المجلس إلى أن هدف هذه البيانات كان هو تحديد غير مباشر لأسعار البيع، وهو ما اعتبره المجلس من بين الممارسات المنافية للمنافسة.

جدير بالذكر أن القانون يتيح للشركات استئناف قرار العقوبات والغرامات، المنتظر أن تدر على خزينة الدولة ملايير الدراهم نظرا لأن مجلس المنافسة أمر بالحد الأقصى للعقوبات السالفة الذكر.