مجلس المنافسة يدرس مشروعاً متعلقاً بقطاع الغاز الطبيعي

عقد مجلس المنافسة، أمس الجمعة، عبر تقنية المناظرة المرئية ، الدورة العاشرة لجلسته العامة التي خصصت لتقديم، ودراسة، والمصادقة على مشروع رأي المجلس بشأن مشروع القانون رقم 94.17 الخاص بقطاع الغاز الطبيعي، بتغيير القانون 48.15 المتعلق بتقنين قطاع الكهرباء، وذلك بطلب من الحكومة.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة، قال رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي إن هذا الاجتماع ينعقد بصفة استعجالية طبقا لأحكام المادتين 21 و24 من النظام الداخلي، تلبية لطلب الحكومة بالتعجيل بإبداء رأي المجلس بشأن مشروع القانون الخاص بقطاع الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الحرص المتواصل لتمكين مجلس المنافسة من الاضطلاع الكامل بالمهام والصلاحيات المنوطة به، وإبدائه للآراء الاستشارية واتخاذه للقرارات اللازمة.

وتابع الكراوي بهذا الصدد، أن مجلس المنافسة يواصل، في أفضل الشروط الممكنة، القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه سواء على مستوى اجتماعات الجلسة العامة، أو اللجنة الدائمة أو الفروع، وكذا على مستوى أنشطة الرئاسة، والأمانة العامة، والمصالح المختصة للمجلس، وذلك “بالرغم من الظروف التي اجتازها”، مشيرا إلى أن ذلك يترجم الوعي الجماعي الدقيق والروح العالية الأكيدة بعبء المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في مجال المساهمة في البناء المؤسسي الرصين.

وذكّر بهذه المناسبة، بمذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المنافسة ونظيره التركي بتاريخ 12 يناير المنصرم ، والتي تجسد ،برأيه، الإرادة الجماعية في تدشين شراكة قوية ومستدامة بين الهيئتين، بما يشكل فرصة سانحة للجانبين من أجل التوجه قدما نحو مزيد من النجاعة وتعزيز قدراتهما، خاصة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والنزيهة .

كما أشار الكراوي إلى توصله بمذكرة من قبل بعض الأعضاء المستشارين بالمجلس، بتاريخ 7 و14 يناير المنصرم ، حول موضوع الإحالة المتعلقة بالممارسات التجارية المعروفة بأقراص صباغة المباني، إلى جانب مذكرة أخرى بتاريخ 19 يناير الماضي “تجيب عن المذكرة التي كنت قد وجهتها في نفس الموضوع، حيث تضمنت شرحا وافيا لمختلف مراحل المسطرة المتبعة في معالجة هذه الإحالة من لدن مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة وإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بمسطرة التعهدات ذات الطبيعة التنازعية” .

وفي هذا الإطار، لفت المسؤول إلى أن الدورة العادية المقبلة للجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 25 فبراير، ستشكل فرصة للمقرر العام لتقديم عرض شامل حول مختلف جوانب هذا الموضوع .