“مجلس الشامي” يوصي بإرساء إصلاح شمولي لآلية التعويض عن فقدان الشغل

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، بتجاوز الإصلاح المقياسي الذي تم اعتماده قبل انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصدور القانون الإطار المتعلق بها، والعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومةٍ للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة،

ووفق المجلس، فإن هذا النظام الجديد يجب ربطه بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل، بالنظر إلى تداعيات للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا في الوقت الراهن في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19’’ واقترح المجلس وضع نظام للتأمين يتضمن آليتين اثنتين، الأولى نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء، من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري الآلية الحالية’’.

وحسب المصدر ذاته، فإن ذلك يجب أن يتم من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا؛ رفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور)، وتمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك، وتوسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين، وتبسيط المساطر الإدارية، والعمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض’’.

كما أوصى المجلس ذاته، باعتماد‘’نظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء. يتم تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار وَقْف النشاط على هذه الفئات من العاملين’’.

وشدد المصدر ذاته  بالموازاة مع ذلك ‘’بإرساء آليتين للمواكبة تهم الأولى وضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن  البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين؛ وتهم الآلية الثانية تقديم مساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي ومُلزِم’’.

ويأتي هذا في سياق انكباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد دراسة تتناول موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل” على إثر إحالة توصل بها من طرف مجلس المستشارين، وذلك في سياق دينامية التفكير المؤسساتي المشترك بشأن تنزيل الورش الاستراتيجي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل “التعويض عن فقدان الشغل” مكونا أساسيا في منظومتها، كما ينص على ذلك القانون الإطار ذي الصلة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية.