استمع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى عرض حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أنه تم خلال هذا العرض، التذكير بمبررات إِعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في سياق حقق فيه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكتسبات مهمة لصالح المرأة المغربِية على جميع الأصعدة.
كما تم إبراز الرهانات التي يتعين رفعها في أفق سنة 2030 لتحقيق الحماية الفعلية للنساء ضحايا العنف وتمكيِهن من الولوج الفوري والفعال لكافة الخدمات، وكذا التذكير بالأبعاد الإحصائية المهمة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب وبالإشكاليات المرتبطة بمناهضتها، “خاصة وأن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر قضية مركبة ومتعددة الأبعاد يتداخل فيها الجانب الاجتماعي والثقافي والتربوي والقانوني والاقتصادي”.
وأضاف البلاغ أنه تم التطرق أيضا إلى أهداف ومرتكزات السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، التي تم إعدادها وفق مسار تشاوري طويل مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين وآليات التنسيق الجهوي والمحلي لمناهضة العنف ضد النساء واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والشركاء الدوليين.
وتم خلال العرض أيضا تقديم لمحة حول الهيكلة والمحاور والأهداف والإجراءات المبرمجة في إطار هذه السياسة الوطنية وكذا نظام الحكامة الذي سيتم اعتماده لضمان تحقيق رؤية هذه السياسة، والمتمثلة في “ضمان حق المرأة والفتاة المغربية في حياة خالية من كافة أشكال العنف والتمييز” .
تعليقات الزوار ( 0 )