مجلس الجهة يصادق على إحداث كلية بسيدي قاسم

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الاثنين بالرباط، خلال دورته العادية لشهر مارس، على مشروعي إحداث نواة جامعية بالخميسات وكلية متعددة التخصصات بسيدي قاسم.

وذكر بلاغ لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أن التكلفة المالية الإجمالية للمشروعين تبلغ 180 مليون درهم يساهم في تمويلها مجلس الجهة ب70مليون درهم، مضيفا أن التكلفة المالية الإجمالية لمجموع المشاريع الجديدة المصادق عليها من قبل أعضاء المجلس بلغت 340.5 مليون درهم يساهم المجلس في تمويلها بمبلغ 229 مليون درهم .

وتتوزع هذه المشاريع، حسب البلاغ، على بناء وتهيئة 21 مشروعا طرقيا بطول إجمالي يبلغ 145.5 كلم، وبتكلفة مالية إجمالية تبلغ 154.5 مليون درهم لفائدة 21 جماعة بأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وعمالتي سلا والصخيرات تمارة، ودعم تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي للولوج إلى التجارة الإلكترونية، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم يساهم في تمويلها مجلس الجهة ب4.5 مليون درهم،

كما صادق مجلس الجهة، خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس ، عبد الصمد سكال، على تعديلات على عدة اتفاقيات شراكة سبق للمجلس أن صادق عليها.

وتهم هذه الاتفاقيات التأهيل الحضري والمحاور الطرقية بعمالة الصخيرات تمارة، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 1916 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة في تمويلها بمبلغ 220 مليون درهم،و إحداث 13 مدرسة جماعاتية بتمويل ذاتي لمجلس الجهة يقدر ب50 مليون درهم، وتأهيل السوق الأسبوعي بجماعة سوق ثلاثاء الغرب بكلفة مالية إجمالية تبلغ 11.6 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3 مليون درهم.

كما تشمل الاتفاقيات المصادق عليها تهيئة المنطقة الصناعية لسيدي قاسم بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 14.8 مليون درهم، يساهم المجلس فيها ب 11.5 مليون درهم، وإنجاز شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينة الرباط بكلفة مالية إجمالية تبلغ 210 مليون درهم يساهم المجلس في تمويلها ب 60 مليون درهم، فضلا عن إنجاز مركز صحي للقرب بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكلفة مالية إجمالية تبلغ 67 مليون درهم يساهم فيها مجلس الجهة ب 10 ملايين درهم.

وتمت خلال هذه الدورة أيضا، المصادقة على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2019، ومشروعي اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون مع كل من إقليم قويتشو بجمهورية الصين الشعبية وجهة صوفيا بجمهورية بلغاريا، والمصادقة بالإجماع على النقط المبرمجة ضمن جدول الأعمال، وتقديم تقرير إخباري حول ما تم القيام به ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس في أكتوبر 2019 ومارس2020.