دعا المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني عام بالتعليم، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 مصحوبا بوقفات أمام المديريات الاقليمية و/أو الأكاديميات يوم الجمعة 18مارس 2022 الحادية عشرة صباحا وبأشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022″.
وندد المجلس، بما وصفها “بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا، مستنكرا الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم ويطالب بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير أحمد والمنصوري محمد والنافعي إبراهيم..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.
واعتبر المجلس، في بيان اطلعت “بناصا” هلى نسخة منها، أن “الاعتداء على رجال ونساء التعليم استخفافا بكرامتهم ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر”.
وذكر البيان أن أزمة التعليم ببلادنا “هي أزمة بنيوية عامة محذرا من استخدام دريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”.
إلى ذلك، ثمّن تلمجلس ما وصفها “بالمواقف المشرفة للجامعة في مختلف المحطات محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا ويعتز بنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ويحيي صمودها وتصاعدها في مواجهة التيئيس والتبخيس والمس بالكرامة ومحاولات التوظيف والاسترزاق، معتبرا وحدتها الآنية شرطا ضروريا لتحقيق كل المطالب وتحصين المكاسب التاريخية واستعادة الكرامة، لا سيما مع اشتداد القمع والتواطؤات”.
وأدان مجلس الجامعة، وفق البيان ذاته، “التماطل في حل المشاكل، والقمع المسلط على الاحتجاجات ويطالب بوقف المتابعات القضائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )