“مجلسُ المنافسة”.. الحاضرُ الغائبُ في مشاهدِ الاحتقانِ الاجتماعيِّ جراءَ الغلاءِ في الأسعار

تساؤلات عديدة صارت تُثار في الآونة الأخيرة حول دور مجلس المنافسة، في ظل الأزمة الصعبة التي يعيشها المغرب في الآونة الأخيرة، وغلاء الأسعار الكبير الذي صار يُثقل كاهل المواطنين والمواطنات.

المجلس الذي منحه الفصل 166 من الدستور المغربي مهمة “ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

هذه المهام، وهذا الحجم من السلطات الممنوحة لهذا المجلس، صارت، وفق محللين مجرد حبر على ورق، في ظل عجز واضح للمؤسسة في استخدامها، وفي التدخل الصائب والناجع، يما يخدم مصلحة المغاربة.

وفي هذا الصدد، لفت المحلل السياسي عمر الشرقاوي، إلى أنه “في ظل الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين، سجل مجلس المنافسة غيابه الشبه كلي عن الملفات الحارقة والتوترات الاجتماعية، حتى أصبح العديد من المواطنين يتساءلون عن الجدوى من وجود هذه المؤسسة؟”.

الشرقاوي تابع في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي بـ ” إذا لم يكن المجلس حاضرا في قلب الأزمات الاجتماعية، خصوصا وأن القانون المؤسس له وقانون المنافسة وحرية الأسعار يمنحانه هوامش كبيرة للتحرك”.

واعتبر المُحلل السياسي ذاته أنه “لا شك أن أهم مهمة لمجلس المنافسة التي من المفروض أن يقوم بها، هي إبداء رأيه الدوري والمنتظم في القضايا المرتبطة بالأسعار خصوصا في ظل الأزمات”.

ولفت مُتأسفا إلى أن المجلس ” قد التزم لغة الصمت، ففي ملف ارتفاع أسعار المواد الأساسية مجلس المنافسة غير موجود، وفي ملف دعوة جمعية أرباب النقل للزيادة في أثمان النقل المجلس غير موجود، وفي ملف تهديد المخابز برفع الأثمان المجلس غير موجود”.

ليختم تدوينته بعدها مُتسائلا ” إذن ما الجدوى من وجود مجلس يعمل بمبدإ، من حسن إيمان المؤسسة الدستورية تركها ما يعنيها وما يعني المواطن؟”.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد قال خلال ورشة عمل نظمها المجلس بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  إن ارتفاع وانخفاض الأسعار ليس ممنوعا، لأن اقتصاد المغرب هو اقتصاد السوق المرتكز على حرية المبادرة والمقاولة وتحدد فيه الأسعار وفقاً لمبدأ التوازن بين العرض والطلب.

وتابع في الندوة ذاتها التي جرت هذا الاثنين بالرباط، بأن اختصاص مجلس المنافسة ليس التدخل في حال ارتفعت الأسعار أو انخفضت، بل النظر في العوامل غير القانونية وراء ذلك.