قالت مجلة “أتالايار” الإسبانية المتخصصة في الشؤون المغاربية، إن الجزائر تعيش على وقع صدمتين دبلوماسيتين متتاليتين، الأولى كانت على يد الفلسطينيين الذين اجتمعوا في بكين ووضعوا الجزائر خارج دائرة المفاوضات حول توحيد الفصائل الفلسطينية، والثانية كانت على يد فرنسا التي أعلنت تأييدها الكامل للخطة المغربية للحكم الذاتي للصحراء الغربية.
وأوضح تقرير المجلة في عددها الصادر ليومه (السبت)، أن النظام العسكري لم يستوعب بعد قرار باريس غير المتوقع، كما وصفته، وبدأت في استنباط ردود فعل متأخرة على المعلومة التي تلقتها قبل أيام قليلة، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
ووصف البيان الجزائري قرار فرنسا بأنه “غير مناسب وغير مثمر”، وهو وصف لا يخلو من الاستخفاف بسيادة دولة لها الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
كما انتقدت الجزائر فرنسا لاتخاذها “موقفًا لا لبس فيه حول خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”، وكأن الوضوح في المواقف عيب سياسي.
ولكن إذا كانت السلطات الجزائرية لم تتوقع هذا القرار الفرنسي، فإن اللوم لا يقع على باريس، فكان يكفي الدبلوماسيين الجزائريين الانتباه إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجونيه في المغرب في 26 فبراير 2024، حيث أكد أن الرئيس ماكرون كلفه “بالاستثمار في العلاقات الفرنسية المغربية”.
وردا على ذلك، رفضت باريس الرد على البيان الجزائري، مفضلة تجاهله.
ويأتي رد الفعل الجزائري على القرار الفرنسي بعد أيام قليلة من تصريحات السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين في 18 يوليو، التي أكدت فيها أن “موقف الولايات المتحدة لم يتغير منذ عام 2008، حيث نعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية حلا قابلا للتطبيق”، ولم يصدر أي رد فعل من الجزائر.
وبعد يومين من هذا التصريح، حضرت الدبلوماسية الأمريكية لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال مايكل لانغلي، دون أن يرفع المسؤولان الجزائريان أي احتجاج.
وهذا يدل على أن النظام الجزائري يطبق معايير مزدوجة ولا يتصرف وفق المبادئ كما يدعي، نظام غاضب من الإسبان والفرنسيين، لكنه لا يكترث للأمريكيين ودول الخليج العربي التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، كما لو أن شيئا لم يحدث.
كما تجدر الإشارة إلى أن النظام الجزائري الذي جعل من قضية الصحراء “قضية مقدسة”، لم يكلف نفسه عناء قول كلمة واحدة حول الموضوع خلال قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في نوفمبر 2022.
وعندما تم اقتطاع الخريطة الجغرافية للمغرب عن مناطقها الجنوبية، امتثل المنظمون الجزائريون بسرعة لأوامر ممثلي الدول المشاركة، معتذرين مدعين أن الأمر خطأ تقني، وهو ما يتناقض تماما مع التصريحات الحادة الواردة في البيان الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية.
وأشار تقرير المجلة الإسبانية، إلى أن النظام الجزائري يعيش أزمة سياسية حقيقية، حيث تتخبط بين محاولة الحفاظ على الوهم الذي تبنته منذ عقود، وبين الواقع الذي يفرض نفسه بقوة.
تعليقات الزوار ( 0 )