كشف مشروع الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 عن تخصيص ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع الوطني بلغت 2926 ما يقارب 22 مليار دولار، رغم أن الجمهورية في حالة سلام، ولا يوجد تهديد ملموس على حدودها.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن هذا مبلغ ضخم بالنسبة لبلد يصطف فيه السكان بلا نهاية للحصول على الضروريات الأساسية مثل الحليب والزيت والسميد والفاصوليا والعدس وما إلى ذلك، وتؤثر البطالة المستوطنة على جميع الطبقات الاجتماعية بسبب عدم وجود مشاريع خلق فرص العمل.
ووفق التصنيف الذي وضعه الموقع الإفريقي المتخصص في الشأن العسكري “أفريكا ميليتري”، فإنه من 2015 إلى 2021، ستكون الجزائر قد أنفقت 35 مليار دولار أمريكي على التسلح، مما يعني أن المتوسط السنوي يبلغ 5.8 مليار دولار.
ومنذ تعيينه (وليس انتخابه) من قبل الجيش في منصب القضاء الأعلى، يصر عبد المجيد تبون ودعاته على أن الجزائر الجديدة ستكون مختلفة عن الجزائر القديمة، وهم يواصلون الوعد بأيام أفضل لبلد يغرق بشكل أعمق وأعمق في الفقر دون أدنى بصيص من الأمل، على الرغم من مليارات الدولارات التي تم جنيها من أسعار النفط والغاز القياسية.
وفي هذا الصدد، كتبت مجلة “أتالايار” الإسبانية، في تقرير لها، يومه (الثلاثاء) أنه ولسوء الحظ بالنسبة للجزائريين، فإن ارتفاع الأسعار هذا ليس له أي فائدة تذكر بالنسبة لهم، وأن وما يثير دهشة المراقبين للمشهد الجزائري أن الجيش هو المستفيد.
وفي نهاية ولايته، رفع عبد المجيد تبون ميزانية الأسلحة لعام 2023 إلى 18 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت 9 مليارات في العام السابق، وهو مبلغ يذهل الجميع باستثناء أعضاء البرلمان الرديء الذين يصوتون لصالح كل القوانين دون أدنى تحفظ.
ولم يكتف الرئيس تبون بهذه الهبة البالغة 18 مليار دولار، بل يعرض ميزانية قياسية قدرها 21.6 مليار دولار أمريكي للعام الماضي، وهذا ما دفع بعض المحللين إلى الادعاء بأن الفساد وحده هو الذي يمكن أن يبرر مثل هذه الميزانية، ومن المعروف أن تجارة الأسلحة تدر رشاوى كبيرة.
ويستفيد من ذلك جنرالات الجزائر الذين استخدمهم الراحل بوتفليقة لتقاسم بعض عائدات النفط، ومع تبون، أصبحوا أكثر تطلبا وأكثر شراهة، وليس من الضروري أن تكون عبقرياً لتدرك أنه كلما كبرت ميزانية الأسلحة، كلما كبرت “تشيبا” (كما يسميها الجزائريون الرشاوى)”، يعترف أحد المطلعين على خصوصيات وعموميات السلطة الجزائرية.
وبميزانية قدرها 21.6 مليار دولار، يحصل الجيش على نصيب الأسد من مشروع قانون المالية 2024، متقدما على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة وغيرها، ولا يستطيع أي بلد في أفريقيا أن ينفق كل هذا القدر من المال على التسلح، حتى في أوقات الحرب، ويقول مسؤول كبير سابق: “إنه أمر مذهل”.
وفي غضون عامين، حصل الجيش الجزائري على 39.6 مليار دولار مقابل تسليحه، أي بزيادة 4.6 مليار عما تم تخصيصه خلال ست سنوات (بين 2015 و2021)، ومع ذلك، لا يوجد أي مبرر لهذا التجاوز، فالجزائر ليست في حالة حرب، ولن نقاتل الجماعات الإرهابية القليلة التي تجوب منطقة الساحل بمثل هذه المعدات الحربية الباهظة الثمن.
وخلصت القصاصة الإسبانية إلى أنه حتى المستفيد الوحيد من هذه الميزانية المالية الضخمة هي جبهة البوليساريو التي تستغلها لشن هجمات ضد المغرب من أجل إثارة رد عسكري، عوض مساعدة مالي التي تواجه تهديدات أمنية من طرف جماعات إرهابية مسلحة.
وأشارت إلى أن هذه الاستفزازات محكوم عليها بالفشل ومن المرجح أن تأتي بنتائج عكسية في المستقبل القريب جدا، ولا شك أن تصنيف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية” من قبل الهيئات الدولية، ردا على هجماتها الأخيرة ضد المدنيين في منطقة السمارة، سيعني نهايتها.
تعليقات الزوار ( 0 )