في العاشر من الشهر الجاري راسل السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء الجامعات المغربية يخبرهم بأن منظمة اليونسكو تواصلت مع مجموعة من الدول “من أجل التعبئة الشاملة قصد التصدي لفيروس كورونا المحتمل“ وطلب الوزير المنتدب بناء على ذلك من رؤساء الجامعات موافاة الوزارة بتصور استراتيجي لمواجهة الظرفية الحالية التي يعرفها العالم بأسره.
وبناء على هذه الرسالة، واذا كانت جميع الوزارات قد اتخذت إجراءات استباقية وقائية بإلغاء جميع التجمعات سواء المهرجانات أو المواسم الدينية أو غيرها من التجمعات، فماذا ينتظر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي؟ أليس أكبر التجمعات موجودة في المدارس والجامعات والمعاهد العليا؟
ماذا يقول الوزير عن الكلية التي تضم 45 ألف طالب؟ ألا تعتبر من أكبر التجمعات في المغرب؟ وحتى لو افترضنا أن الأرقام المسجلة لا تحضر يوميا مجتمعة إلى المدارس والمعاهد والكليات، فهل تعلم الوزارة بعدد الحضور اليومي؟ ألا يعتبر هذا الحضور من أكبر التجمعات في المغرب؟
أعتقد أن أمامنا نماذج من كل دول العالم التي اتخذت هذا الإجراء الوقائي سواء الدول الجارة في شمال إفريقيا من تونس إلى الجزائر وصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج، فالأمر يتعلق بتدبير أزمة عابرة وظرف استثنائي يقتضي اتخاذ هذا القرار الاستباقي الوقائي بسرعة، فالأمر لا يحتاج استشارة وزارة الصحة، وإنما يقتضي قرارا من الوزير المسؤول عن القطاع بعد التداول مع رؤساء الجامعات ومديري الاكاديميات، وذلك بمنح التلاميذ والطلبة عطلة مفتوحة إلى حين تجاوز هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بأكمله، وأعتقد أنه توجد خيارات كثيرة أمام الوزير لإلزام الجامعات والمدارس باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لمد التلاميذ والطلبة بالمحاضرات والدروس عن بعد، وإلا ما فائدة الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقول الجامعات أنها أنشأتها منذ سنوات، فمن المفترض أن تكون الجامعات والمعاهد والأكاديميات مجهزة بهذه الأدوات، وفي حالات أخرى يوجد الكتاب المدرسي أو الجامعي.
وأعتقد أنه لم تعد هناك مبررات أمام وزير التربية الوطنية والتعليم العالي لعدم الإعلان عن عطلة جامعية ومدرسية مفتوحة في كل قطاعات التعليم يمكن تعويض أيامها متى تبين أن الظرف بات ملائما، فلاشيء يمنع من أن تمتد الدروس إلى شهر يوليوز كاملا وتكون الامتحانات في منتصف شهر غشت للتعويض عن أيام العطلة المفتوحة، الأساسي الأن أن يتخذ الوزير المسؤول عن القطاع القرار في هذا التوقيت الملائم كإجراء استباقي.
*رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني
تعليقات الزوار ( 0 )