شجب متقاعدو قطاع التعليم بالمغرب، ما اعتبروه تهميشا لمطالبهم، في الحوار المركزي الذي جمع بين المركزيات النقابية والحكومة، مطالبين بـ”توحيد النضال”، من أجل ضمان الحقوق، وصون المكتسبات.
واعتبر المجلس الوطني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب “UREM”، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، في بلاغ له، أن الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب، دليل واضح على “منحى الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي يتواصل الإجهاز عليها وتصفيتها”.
وأضاف المجلس في السياق ذاته: “وبالأخص شرعنة تكبيل نضالات الحركة النقابية المناضلة ونزع سلاحها الدستوري للدفاع عن الحقوق والمطالب (القانون التكبيلي للإضراب)، وتخريب أنظمة التقاعد بتمهيد الطريق للاستمرار في تصفيتها عن طريق الثالوث الملعون (سنوات عمل أكثر ومساهمات أكثر ومعاش أقل)، وإطلاق العنان للباطرونا في انتهاك القوانين الشغلية باسم المرونة (التعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل)…”.
وأكد المجلس، رفضه لـ”الهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية في اتجاه خوصصة جميع صناديق التقاعد العامة وتفويتها للبنوك الكبيرة…”، مستنكراً “القمع المسلط على الحريات الديمقراطية والنقابية”، و”الأساليب القمعية والتضييق على النقابيين وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم”.
واعتبرت النقابة “مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي مخيبة، وإقصاء تمييزيا ضد المتقاعدين وأصحاب المعاشات الذين حرموا من أية زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في كل المواد وتخلي الدولة المغربية عن تحملاتهم الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية…”.
وأعربت النقابة، عن تضامنها “مع كل النضالات والاحتجاجات المطلبية (طلبة، معطلين، أساتذة، متقاعدين…)”، وإدانتها لـ”كل القرارات الإدارية التعسفية والجائرة ضد طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وضد موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي…”، و”رفض الحكومة مطلب الأثر الرجعي لخارج السلم وإقصاء المتقاعدين منه وإقصاء شيوخ التربية الضحايا وشيوخ الإدارة التربوية من تغيير الإطار..”.
وطالبت النقابة نفسها، بـ”وقف الاقتطاع الضريبي عن المعاشات”، محملة “المسؤولية للدولة المغربية في ضمان جودة الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، كما تنص على ذلك المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة 1: “لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.
وشددت النقابة، على رفضها المطلق، لـ”أي إصلاح تخريبي لأنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها”، داعيةً إلى “إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل المسؤولين المتورطين في الفساد المالي ونهب وهدر أموال الصناديق والودائع الادخارية”، ومطالبة في الختام، “كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات الديمقراطية بالمغرب، من نقابات وجمعيات، إلى توحيد العمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية ورفع الإقصاء والتهميش”.
هذا، وأدانت ما وصفته بـ”الهجوم متزايد الحدة، للقوى الإمبرالية لتتمكن أكثر من الهيمنة والاستحواذ على خيرات وثروات الشعوب، من خلال إثارة الحروب وتأجيج النزاعات، والاعتداء على الحريات الديمقراطية والنقابية بالقمع والاعتقالات والمتابعات القضائية وتجريم العمل النقابي وفرض القيود على النقابيين والمنظمات النقابية غير الموالية للحكومات”.
وأعلنت النقابة نفسها، عن تضامنها “مع الشعب الفلسطيني ومقاومته”، موجهةً التحية لـ”التضامن الشعبي الدولي ويدين العدوان الإمبريالي الصهيوني في جرائمهم ضد الإنسانية غير المسبوقة لإبادة الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي ضده وتهجيره قسرا من وطنه في ظل تواطؤ وعجز تام للمنتظم الدولي…”.
تعليقات الزوار ( 0 )