متفوقاً على الجزائر وتونس.. تصنيف جديد يضع المغرب ضمن الدول الأكثر أماناً في 2021

احتل المغرب، أخيرا، المرتبة الثامنة في تنصيف الشعوب الأكثر أماناً خلال سنة 2021، متفوقاً بذلك على دول الجوار كل من الجزائر وتونس وليبيا، وذلك بناء على دراسة مؤشرات مختلفة بلغت 15 مؤشرا.

التصنيف الذي يسهر عليه مركز الخليج للدراسات والبحوث، أشار إلى أن الأطفال والشباب الأكثر تضررا من انخفاض حالة الأمان كما أن الجائحة أثّرت على ترتيب الدول إذ غيرت مؤشرات تقييم حالة أمن وأمان الشعوب في العالم والعالم العربي تحديداً، وخلّفت تداعيات كبيرة على جودة حياة المواطن، وأيضا المتغيرات المناخية المرتبطة بتقييم المناطق الصديقة للبيئة والأقل تضررا من الاحتباس الحراري والأكثر تميزا بجودة الهواء الصحي.

الجائحة كذلك، وفق التقرير، أبرزت تفاوتا كبيرا بين الحكومات العربية في الاستجابة لهذه التداعيات والقدرة على توفير مناخ أكثر أماناً للشعوب وبأدنى المخاطر.

واعتبر التقرير أن المغرب يتمتّع ببيئة مستقرة مع تحسن لمؤشرات الازدهار والتسامح وغياب التهديدات المحدقة رغم وجود توتر في علاقة الجوار، وهو ما مكّن المغاربة من القفز إلى المرتبة الثامنة في تصنيف هذا العام مقارنة بتصنيف 2020.

وأرجع تقرير مركز الخليج للدراسات والبحوث تحسن ترتيب المغاربة في قائمة أكثر الشعوب العربية أماناً إلى تحسن مؤشرات المغرب في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (covid19) وخفض حجم تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع، وهي الظرفية التي حقق فيها المغرب خطوات إيجابية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي الأمر الذي ينعكس على زيادة الثقة في القيادة السياسية وترسيخ الاستقرار السياسي.

ولفت التقرير كذلك، في هذا السياق، إلى تصدر المغرب على مستوى منطقة المغرب العربي نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا حيث بلغت نسبة تطعيم سكانها أكثر من 62 في المائة مع تعزيز جهود التقصي الوبائي.

كما حقق المغرب الصدارة على المستوى العربي في جهود كفاءة إدارة التحديات البيئية وزيادة تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تعتبر بيئة المغرب بين الأقل تلوثا عربيا والأكثر تقدما نحو مرحلة الاقتصاد الصديق للبيئة.

يورد التقرير الذي يؤكد في الوقت ذاته أن الحكومة المغربية تواجه تحدياً كبيراً لتحسين مؤشرات التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية والنهوض بجودة التعليم، وهو الشأن كذلك بالنسبة للسيطرة على نسبة البطالة التي اعتبرها (التقرير) إحدى أهم تحديات الحكومة المغربية في المستقبل، حيث ان عدم السيطرة عليها قد تكون عامل خلق اضطرابات اجتماعية، إلى جانب رهان تحقيق الأمن الشامل.

ويعتبر التقرير أن المغرب “يستحق أن يصنف بين أوائل الدول العربية الأكثر أماناً الا أن معدل الجريمة المرتفع نوعا ما حسب تحديث المؤشر الدولي للجريمة، يضغط سلبا على تريب المغرب”.

وأوضح أن المغرب يصنف بين أهم وجهات السفر والسياحة الآمنة على مستوى العالم العربي، متوقعاً أنه في 2022 ألا تواجه المغرب أي أخطار خارجية أو داخلية ملموسة أو داهمة حيث لا تواجه المملكة مخاطر إرهابية جدية محدقة حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على ما وصفها بـ”النظرة المقلقة لمستويات مدركات الفساد ومعدلات الجريمة المرتفعة، كما يبقى الصراع على الصحراء المغربية عامل عدم استقرار حول مستقبل الازدهار في المغرب والمنطقة المغاربية بأسرها، اذ ان تسوية هذا النزاع قد يقفز بمؤشرات التنمية المغربية والجزائرية معا”.

في المجمل، يورد التقرير، “تصنف درجة المخاطر العامة في المغرب من منخفضة إلى متوسطة، مدفوعة جزئياً بخطر الجريمة المنظمة والاحتجاجات وتداعيات التوتر على الحدود مع الجزائر. حيث تواجه البلاد نزاعات حدودية ضد جبهة البوليساريو التي تطالب بحكم ذاتي في ظل “نزاع الصحراء المغربية” المستمر منذ عام “1973.

تصنيف مركز الخليج للدراسات والبحوث، اكتفى بدراسة مؤشرات 20 دولة عربية واستند بالإضافة الى المؤشرات المذكرة على دراسة مؤشرات الأمن والإرهاب والجريمة والسلامة، فضلاً عن رصد المتغيرات السريعة للأحداث في العالم العربي خلال 2021 ودراسة سياسات الحكومات الاقتصادية والاجتماعية والتي لديها تداعيات على أمن المواطنين بالإضافة لدراسة واقع مدركات الفساد وارتباطه بمدى تطبيق القانون والإفلات من العقاب ومدى ترسيخ المحاسبة والمسائلة والشفافية والنزاهة وتقلص البيروقراطية. ومثلت زيادة خطر العنف والاضطرابات السياسية في أجزاء من العالم العربي المحرك الرئيسي لتصنيف المخاطر العامة والداهمة وقياس درجة الأمان التي يحظى بها كل شعب في بلده.

ووضع المركز، شعوب الخليج في صدارة التصنيف، رغم أنها تقع في منطقة محاطة بمناطق نزاع وتوتر وتواجه تحديات تلوث مقلق خاصة على مستوى المدن والعواصم التي تشكو من تركز تلوث هوائي مقلق، مشيرا إلى أن ذلك ليس بفضل ملائمة حكوماتها المالية فقط وانما بفضل سياسات الدعم الاجتماعي وتنمية خدمات رفاه المواطن وتحسين اندماجه في مجتمع المعرفة.