متطرّفون يخرّبون قنصيلة المغرب بالكناري.. وتحذيرات من اتفاقية الرباط وتل أبيب

بالموازاة ما تعرضت له القنصلية العامة للمغرب في لاس بالماس بجزر الكناري، الأحد، للتخريب، بعدما أقدم مجهولون على وضع طلاء أحمر عليها، تجدّدت التحذيرات لحكومة بيدرو سانشيز، من خطورة الاتفاقية التي وقعتها الرباط وتل أبيب، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المقابلة للأرخبيل.

وكشفت مصادر جريدة “Confidencial Digital”، أن بعد ظهر يوم الأحد الماضي، كانت الكتابة على الجدران لا تزال مرئية، قبل أن يقوم مجهولون بطلاء اللوحة الذهبية على شعار القنصلية، المكتوب بالعربية والأمازيغية والإسبانية، مطلياً باللون الأحمر”، بالإضافة إلى كلمة “فوكس”، في إشارة للحزب اليميني المتطرف بالمملكة الإيبيرية.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد ساعات من الواقعة، اختفت كلمة “فوكس”، وبقي الطلاء الأحمر الذي وضع فوق الكتابة التي عليها اسم القنصلية المغربية، متابعةً أن هذا يأتي بالتزامن مع لقاء أقامه الحزب اليميني المتطرف، يوم السبت 6 نوفمبر الجاري، بعنوان: “الهجرة غير الشرعية والإسلاموية”.

وتابعت أن اللقاء، حضره الرئيس الوطني لحزب “فوكس”، سانتياغو أباسكال، الذي استنكر خلاله، “أن “نخب العولمة، حولت جزر الكناري، إلى الجزء الأول من الاتجار غير المشروع بالبشر”، على حدّ تعبيره.

وقال الكاتب الإسباني أنطونيو موراليس، إن منح المغرب ترخيصا لشركات إسرائيلية، للتنقيب عن حقول النفط والغاز جنوب شرق جزر الكناري، على سواحل الصحراء المغربية، يقلق بشكل كبير المواطنين والمؤسسات الإسبانية، لا سيما سكان الجزر، معتبراً أن الخطوة ليست منعزلة، وتأتي في إطار جهود الرباط لترسيخ موقع الهيمنة في منطقة شرق المحيط الأطلسي.

وأوضح موراليس، في مقال نشره بجريدة “Eldiario”، أن “هذه الديناميكية هي أصل سلسلة الصراعات التي تعيق التنمية المتوازنة والمستدامة للمنطقة الإفريقية الأقرب إلى الأرخبيل”، والتي اعتبر أنها تشكل “تهديدا خطيرا لسلامة جزر الكناري”، متهماً المملكة بـ”تجاهل سياسة حسن الجوار وتعرضها، إدارة الموارد الطبيعية للأرخبيل ومياهه، للخطر”.

وزعم الكاتب الإسباني، أن المغرب، انتهك حقوق جزر الكناري، وولّد تهديداً دائما في سيناريوهات مختلفة للغاية، مطالباً حكومة بيدرو سانشيز، أن تتخلى بشكل عاجل عن السلبية المطبقة في العقود الأخيرة، وتعود لجذور الضعف الشديد الذي تعاني منه جزر الكناري، والتي ترجع لعدم وجود بدائل استراتيجية في السياسة الخارجية للدولة، ما يحول دون دفاع أكثر فعالية وقوة عن حقوق الإنسان.

وشدد على أن جزر الكناري، هي ضحية مباشرة لإخفاقات المجتمع الدولي في البحث عن حلّ سلمي ودائم لنزاع الصحراء، في إشارة لما يسمي بـ”حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، مطالبا الحكومة الإسبانية، بلعب أدوار أكبر في هذا الجانب، لأن لديها، حسب تعبيره، “فرصة كبيرة للمساهمة في هذا الحل من خلال توفير كل تعاون ممكن للمبعوث الأممي الخاص الجديد”.

ولم يتوقف الكاتب الإسباني في مزاعمه عند هذا الحدّ، حيث ردّد الرواية الجزائرية بخصوص قتل المغرب ثلاثة مواطنيه، معتبراً أن هذا السيناريو الذي يترك المنطقة تحت رحمة “قانون الأقوى”، غير مقبول تماماً لجزر الكناري، وهو ما يفرض على الحكومات والمؤسسات الكنارية والإسبانية والأوروبية، عدم التخلي عن التزاماتها في الدفاع عن نموذج تعايش قائم على احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي.

واعتبر أن البدء في استغلال الموارد الطبيعية في أراضي ومياه الصحراء، مشروط بالحل النهائي لهذا النزاع، مبرزاً في زعمٍ غير مسنود بأدلة، أن “الغالبية العظمى من سكان جزر الكناري، رفضت بالفعل وبشدة، التنقيب عن الغاز من طرف المغرب بمياه الكناري”، معتبراً أن القرارات المغربية “ليست شيئا وديا ونموذجيا لبلد صديق”.