عاد المتضررون من تجزئة سكنية بقلعة السراغنة إلى الاحتجاج أمس الثلاثاء للمطالبة باسترجاع أموالهم من صاحب شركة. و نفذ المحتجون وقفة أمام مقر الشركة المعنية بقلعة السراغنة، رافعين شعارات حول معاناتهم التي طالت لسنوات دون أن يجد ملفهم حلا نهائيا أو اهتماما من السلطات الإقليمية بقلعة السراغنة.
ونفد الاحتجاج الذي يعد الأول في هذه السنة، أمام مقر الشركة بقلعة السراغنة، ليضاف إلى احتجاجات أخرى بمدينتي القلعة والعطاوية ضد نفس الشركة، نصمت في الشهر المنصرم.
ويؤازر المحتجين في وقفتهم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، التي سطرت برنامجا نضالية يتكون من عدة وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركة بكل من قلعة السراغنة والعطاوية.
وكان ملف تجزئة “كنزة” قد شهد العديد من الأخذ والرد خاصة فيما يتعلق بمساطر تفويض الارض، كما أن ملف هذه التجزئة لازال معروضا أمام القضاء. وقال تساءل أحد المواطنين في حديث لجريدة بناصا الالكترونية، عن دور السلطات الإدارية في مراقبة والتصدي لمثل هذه المشاريع التي تخلف وراءها عشرات المتضررين. وأضاف نفس المتحدث ألم تكن السلطات بالمدينة تعلم بحيثيات هذه الأرض المعروفة ب”البوكرينية”؟.
في سياق متصل تعتزم فروع الجمعية الحقوقية مواصلة الاحتجاج إلى أن تسوى مشاكل المتضررين، وإنهاء معاناتهم. وكان أحد أعضاء الجمعية ذكر في وقفة احتجاجية سابقة، أنهم راسلوا الجهة المعنية في الشركة لكنهم لم يتوصلوا بردود تخفف من معاناة المحتجين التي تؤازرهم. وينتظر المتضررون حلولا عاجلة تنهي مآسيهم التي طالت لسنوات، حيت وضع بعضهم كل مؤخراتهم المالية ليجد نفسه في وضع مالي صعب جدا.
يذكر أن بعض المتضررين باتوا أقرب إلى الإفلاس من خلال طول معاناتهم وأيضا بسبب الانكماش الاقتصادي بسبب الإجراءات الاحترازية.
تعليقات الزوار ( 0 )