شارك المقال
  • تم النسخ

متاعب “إخوان العثماني” تتواصل.. استقالات جديدة تهزّ الحزب قبل الانتخابات

مع اقتراب انتخابات الثامن من شتنبر المقبل، تتواصل متاعب حزب العدالة والتنمية الذي يراهن على البقاء في الحكومة للولاية الثالثة على التوالي، حيث عرف “المصباح”، استقالة جماعية لأحد الفروع التي حرص سعد الدين العثماني، شخصيا، على الحضور من أجل تزكيتها، استقالة جماعية.

واهتزّت حزب العدالة والتنمية بالناظور، على وقع تقديم أعضائه في جماعة إعزانن، لاستقالة جماعية، بسبب ما قالوا إنه تراجع من الحزب، عن “الالتزامات التي قطعها على نفسه، وكذا بسبب الغياب التام للتواصل الداخلي مما يؤكد لنا أن الشعار المركزي الذي يرفعه الحزب وهو الاهتمام بالشكايات وانتظارات المغرب العميق لا محل لها في برنامج القيادة السياسية”.

وأكد المستقيلون، في الرسالة التي وجهوا نسخة منها، إلى كلّ من الأمين العام للحزب، والكاتب الجهوي، والكاتب الإقليمي، الذين يتقدمهم الكاتب المحلي إسماعيل شهبون، على أنه “بناء على ما سبق، فإننا نحن الموقعون أسفله نعلن استقالتنا التامة من حزب العدالة والتنمية، وذلك بما ينسجم والقوانين المنظمة له، وذلك ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاستقالة”.

وهمّت الاستقالة، إلى جانب شهبون، كلاّ من سمير تسغيتي، ومحمد زرهوني، محمد حيلوى، ميمون الرايس، عبد الحق انجار، عادل انجار، محمد الحلوتي، عبد الحفيظ الطالبي، مصطفى بولفراس، عبد المالك شييح، وهم أعضاء “مجموعة اعزانن”، التي حضر العثماني في يونيو الماضي، من أجل تزكيتها والتحاقها بالحزب، استعداداً للانتخابات.

ويعيش حزب “إخوان العثماني” على وقع مجموعة من المشاكل الداخلية، ما اتضح عبر الاستقالات العديدة التي شهدتها العديد من فروعه، إلى جانب رفض أعضاء آخرين الترشح باسمه، نظرا لما اعتبروه نقضا للحزب للوعود التي قدمها لسكان بعض المدن، من بينها المحمدية، التي قطع الأمين العام لـ”المصباح” على قاطنيها، وعداً بـ”مستشفى إقليمي ومشروع هيكلة المدينة” دون أن ينفذه.

وفي سياق متّصل، عرفت الحصيلة التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال استحقاقات انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، ومندوبي الأجراء، والغرف المهنية، تراجعاً ملحوظا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لـ”المصباح”، أعلن أنه حقق نتائج أفضل من تلك المحصل عليها في انتخابات 2015، من حيث الأصوات، رغم فقدان عشرات المقاعد.

ويرى مراقبون بأن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ سنة 2011، يعيش آخر أيامه على رأس السلطة التنفيذية، معتبرين بأن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الخاصة بالمهنيين؛ سواء اللجان الثنائية أو مندوبي الأجراء أو الغرف، تؤكد التراجع الكبير الذي يعرفه “البيجيدي”، والذي قد ينعكس عليه سلبا في الـ 8 من شهر شتنبر.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي