مبيعات إسبانيا من الأسلحة إلى المغرب تضع حكومة بيدرو سانشيز في مرمى الانتقادات

تواصل استراتيجية المغرب في تعزيز ترسانته العسكرية وتحديثها، إثارة الجدل في الجارة الشمالية إسبانيا، فبعد توجيه العديد من الأحزاب السياسية الممثلة في الكونغرس، أسئلة كتابية وشفوية إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية بحكومة مدريد، بخصوص تقوية الرباط لأسلحتها، ومدى تشكيلها لتهديد على أمن المملكة الإيبيرية، عاد موضوع مبيعات الأسلحة من إسبانيا للمغرب، منذ 1991، إلى الواجهة.

وكشفت جريدة “vozpopuli”، أن السيناتور التوفيقي كارليس موليه، ساءل حكومة بيدرو سانشيز، عن “كمية الأسلحة والمواد الحربية والقنابل والمركبات العسكرية”، التي باعتها إسبانيا سنويا إلى المغرب، منذ سنة 1991، وتكلفتها، متابعةً أن المغرب قام مؤخرا برفع ميزانيته العسكرية، بالموازاة مع عمله الدبلوماسي وتعزيزه لعلاقاته مع بعض القوى العالمية الرئيسية، مثل أمريكا وإسرائيل وألمانيا.

وأضافت أنه في أول رد لها، أشارت الحكومة إلى أن الإحصائيات المتعلقة بتصدير المواد الدفاعية وغيرها من المواد والمنتجات ذات الاستعمال المزدوج والتكنولوجيات التي نشرتها وزارة التجارة، وهو ما دفع السيناتور موليت، إلى الإصرار على سؤاله، لتزوده الحكومة اللآن، في ردها الجديد، بالبيانات المطلوبة من خلال جدولين بهما أرقام سنوية، موضحة أن هذه البيانات لم تكن متاحة بطريقة مفصلة قبل سنة 2005.

وحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة، تواصل “vozpopuli”، فقد بلغ إجمالي المبلغ في السنوات الثلاثين الماضية، حوالي 386 مليون يورو، منها 164 مليون يورو للمكربات البرية، وحوالي 99 مليون يورو للذخائر والأجهزة، ثم القنابل والطوربيدات والصواريخ بـ 33 مليون يورو، كما باعت إسبانيا إلى المغرب، طائرات خفيف وطائرات بدون طيار، مقابل 10 ملايين يورو، ومعدات إنتاج بحوالي 6.6 مليون يورو.

هذا، تضمنت مبيعات إسبانيا العسكرية إلى المغرب أيضا، إمدادات مواد الطاقة بمبلغ 1.38 مليون يورو، وأسلحة ذات تجويف أملس من عيار يساوي أو يزيد عن 20 مم، أو أسلحة أخرى ذات عيار أكبر من 12.7 مم، مقابل 912 ألف يورو، إلى جانب المعدات الإلكترونية، مسترسلةً أن سنة 2008، كان العام الذي شهد أكبر نسبة مبيعات، تجاوزت 113 مليون يورو.

وتتعلق مبيعات السنة المذكورة، حسب ما جاء في “vozpopuli”، بتوريد المركبات الأرضية، كما أن مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من إسبانيا للمغرب، عرفت زيادة واضحة في 2014، حيث بلغت 9.7 مليون يورو، واستمر هذا الأمر إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع بلوغه الذروة في سنة 2016، عندما وصلت المبيعات إلى أكثر من 30.2 مليون يورو، بما في ذلك 22.2 مليون في الذخيرة والأجهزة.

وواصلت أن إجمالي المبيعات بلغ في 2019، 23.24 مليون يورو، بما في ذلك 13.2 مليونا في الذخيرة، و8.5 في القنابل والطوربيدات وغيرها، في حين وصلت المبيعات في سنة 2020، وهو آخر عام تم توفير بيانات عنه، إلى أكثر من 12.5 مليون يورو، أكثر من 10.27 مليونا منها، ترتبط بالذخيرة، حسب “vozpopuli”.

وأردفت الصحيفة، أن السيناتور، استنكر بيع الأسلحة للمغرب في هذه الفترة، علماً أن الرباط، قامت بما أسمته بـ”مضايقة” المملكة الإيبيرية في أكثر من مناسبة، عبر بناء قواعد عسكرية قريبة من المدن المحتلة، وشراء طائرات بدون طيار مزودة بالقنابل التي تصل إلى هذين الثغرين، والدخول المستمر للمياه الإسبانية، والتنقيب عن النفط بجانب جزر الكناري.