شارك المقال
  • تم النسخ

مباراة توظيف ”المتعاقدين” تثير الجدل بعد توضيح الوزارة بخصوص المستجدات

أثار التوضيح المقدم من قبل وزارة التربية الوطنية، بخصوص كيفية تنظيم مباراة التعاقد للسنة الجارية، ضجة كبيرة على منصت التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أن البالغين من العمر 30 سنة فما فوق لا يحق لهم اجتياز المباراة، إضافة إلى تحديد شروط جديدة من شأنها أن تقصي العديد من الشباب المغاربة الحالمين بولوج مهنة التعليم بالتعاقد.

وتضم الشروط الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية على القطاع، على أن المباراة تشترط ‘’ إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية. كما تشترط المباراة إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم’’.

ومن بين الشروط التي أثارت جدلا واسع من بين التي أقرتها الوزارة، هي تحديد سنة 30 سنة، كأقصى سن لاجتياز المباراة حيث تضمن التوضيح عبارة ‘’تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية’’.

وفي سياق الضجة، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، تعليقا على الشروط الجديدة للوزارة ‘’ متى كان العلم والمعرفة والتمكن من التخصص، تقاس بالسن؟ أي دراسة هاته التي أثبتت أن الطلبة الأقل من 30 سنة لهم تمكن ومعرفة اقوى واكبر من الطلبة الأكثر من هذا السن؟ شنو ذنب هداك الطالب اللي اختار يكمل دراسته الجامعية بالإجازة والماستر والدكتوراه عاد يفكر في العمل وبالتحديد في قطاع التعليم؟’’.

وأضاف السحيمي متسائلا ‘’واش بغاوا يعاقبوا الذين قرروا أن يكملوا دراستهم عاد يتفرغوا للعمل؟  وما معنى ان الحكومات السابقة قررت رفع سن التوظيف بالتعاقد إلى ما فوق 45 سنة وتأتي اليوم حكومة أخرى وتخفضه إلى ما دون 30 سنة؟ ياك كاين شي حاجة اسمها استمرارية الدولة واستمرارية الإدارة والمرفق العمومي’’ مردفا:’’أشم رائحة أزمة صندوق التقاعد في هذا الإجراء’’.

وأوضح المتحدث أننا ‘’نعلم أن الحكومة السابقة قررت اخضاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للصندوق المغربي للتقاعد الذي يعاني أزمات عميقة، و بالتالي استمرار التوظيف إلى ما بعد الاربعين، سيزيد من تعميق ازمته، لأن الموظف سيحال على التقاعد بعد سنوات اشتغال قليلة. بذلك، اعتقد ان الحكومة قررت تخفيض السن حتى يتم تأجيل الأزمة لبعض السنوات’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي