أعادت مباراة المرشدين السياحيين، التي أعلنت عنها وزارة السياحة مؤخرا، الجدل حول القانون المؤطر للمهنة، والإشكاليات التي يتضمنها، إلى الواجهة مرة أخرى.
وفي هذا السياق، ساءل عزيز اللبار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمّور، عن هذه المباراة.
وقال اللبار، إن مباراة المرشدين السياحيين، عرفت توافد أعداد غفيرة من المرشحين، ما يطرح “أكثر من سؤال حول الضوابط التي تحكم هذه المباراة وكيف لأشخاص سيتولون هذه المهنة دون تكوين و تمرين مسبقين؟”.
وأضاف: “وهنا وجب التأكيد على مراجعة قانون الإرشاد السياحي”، متابعاً: “حيث سبق وأن وجهت انتقادات كثيرة عبّرت عنها فعاليات مهنية في مجال الإرشاد السياحي بالمغرب طالت مضامين القانون المنظم للمهنة وبعض مقتضياته”.
واسترسل: “لاسيما الشق المتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين، لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجلٍ إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في نونبر 2022”.
وأوضح أن مشروع القانون، كان قد أحيل من الحكومة بتاريخ 12 ماي 2022، من خلال نص يتضمن “مادة فريدة تنسَخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31″، القاضية بـ”تمديد أجل الفترة الانتقالية لتسليم الاعتمادات إلى 8 سنوات”؛ إلاّ أن مهنيي الإرشاد السياحي سجلوا ملاحظات عديدة على النص القانوني المنظم لمهنتهم، أبرزها عدم إشراكهم ومشاورتهم في مسار إعداده، مطالبين بـ”عقلنة تدبير القطاع في شموليته”.
واستفسر النائب البرلماني ذاته، الوزيرة: “عن مآل 1108 مرشدا سياحيا نجحوا في امتحان سابق نظمه قطاع السياحة؛ لكن وضعهم يظل معلَّقا في ظل تزايد المنتسبين أو المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي، علما أن بعضهم شرَف للمهنة، بينما آخرون لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها قانونيا لمزاولتها، لاسيما أن بعضهم لا يُجيد حتى أبجديات القراءة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )