في إطار مشاركته في فعاليات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها جمهورية أنغولا، عقد الوفد البرلماني المغربي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، لقاء اليوم الجمعة مع رئيسة الجمعية الوطنية في أنغولا كارولينا سيركيرا.
وأفاد بلاغ للبرلمان بأن رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا أعربت في مستهل هذا اللقاء عن شكرها وامتنانها العميقين للبرلمان المغربي على الدعم التقني والمادي واللوجيستيكي، وتأمين طاقم المترجمين للمساهمة في تنظيم الدورة 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حاليا بالعاصمة الأنغولية لواندا في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس روح التضامن والتعاون بين بلدين إفريقيين شقيقين.
واستحضرت كارولينا سيركيرا، يضيف البلاغ، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية أنغولا منوهة بالدعم الذي حظيت به الحركة التحريرية الأنغولية خلال فترة الاستعمار في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث وفرت المملكة المغربية الإقامة والدراسة والتدريب لعناصر هذه الحركة.
كما أشادت في هذا السياق، بزيارتها الأخيرة للبرلمان المغربي بمجلسيه، حيث وقفت على التجارب المتميزة التي راكمتها المملكة في عدة مجالات، معبرة عن إعجابها بما حققته من إنجازات تنموية تعتبر نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية. وأعطت نموذج ميناء طنجة المتوسطي كورش مهم ينبغي تبنيه كمثال ناجح في إفريقيا.
وأبرزت سيركيرا أن تواجد الوفد البرلماني المغربي في الدورة 147 للاتحاد البرلماني الدولي يشكل دعما لتطلعات البرلمانات في كل بقاع العالم لتعزيز السلام والعدل والتنمية.
من جهة أخرى، قدمت سيركيرا خلال هذا اللقاء، عرضا تفصيليا حول مكونات الجمعية البرلمانية الأنغولية، منوهة بمكانة وتمثيلية النساء البرلمانيات داخل هذه الجمعية وترؤسهن للجنتين مهمتين هما لجنة الدفاع والسلام والأمن ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
ومن جهته، تقدم محمد صباري بالشكر لرئيسة الجمعية الوطنية في أنغولا على حسن التنظيم وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد المغربي، معبرا عن امتنانه لعقد هذا اللقاء الذي يعكس متانة أواصر الصداقة وعمق علاقات التعاون التي تجمع بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وأكد صباري على ضرورة تعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل الزيارات والتجارب في مجال التشريع والمراقبة وإدارة المؤسسة التشريعية.
تعليقات الزوار ( 0 )