ما حكم الوزير الذي ينفي ديوانه وينوب عن رئيس الحكومة في أخبار الحجر الصحي؟

نفي المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، في الحكومة، على صفحته في الفيسبوك، إعطاء أي تصريح لموقع “أشكاين” الإلكتروني، تحت عنوان “الرميد يؤكد لـ”أشكاين” أن الحكومة ستمدد الحجر الصحي للمرة الثالثة”.

إلى هنا فالأمر عاد جدا أن ينفي أو يؤكد أي مسؤول سياسي مسؤوليته عن التصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام.

غير أن المفارقة العجيبة، أن تدوينة السيد الوزير تعدم إعطاء أي تصريح بخصوص الحجر الصحي للموقع المعني، وتؤكد في نفس الآن ذات التصريح وبطريقة مخففة، إذ تقول التدوينة: “ومن المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الأربعاء العاشر من الشهر الجاري، في حين أن التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية…” إلى آخر التدوينة المثبة في الصورة التالية.

المُلاحظ أن هذه المفارقة تعكس أزمة ظاهرة في التواصل الحكومي، كما تعكس جانبا من الاستهواء في تدبير الحجر الصحي من لدن المسؤولين في الحكومة، أي تغليب الهوى على حساب العمل المؤسساتي المسؤول أمام الشعب المغربي، ولاسيما في هذه اللحظات التي تعيشها بلادنا إزاء وباء فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، في تعليقه على هذه التدوينة العجيبة: “لا توجد حكومة في العالم مثل حكومة العثماني وطريقة تواصل وزراء حزبه”.

وأضاف المحلل السياسي بأن “تدوينة ديوان الوزير الرميد تنفي تصريحا ، وفي نفس الوقت تقدم مضمون تصريح ماسيقوله العثماني غدا حول مصير الحجر الصحي أمام البرلمان، غريب وعجيب ما تقوم به هذه الحكومة ومكونات دواوينها، فالأمر يتعلق باستباق لما سيقوله العثماني غدا أمام البرلمان”.

فهذه التدوينة، حسب المنار اسليمي، تقدم الخطوط العريضة لما سيعلن عنه وهي سابقة في تاريخ التواصل الحكومي ان يعلن ديوان وزير في الحكومة ليس هو ديوان وزير التواصل وليس ديوان رئيس الحكومة، وإنما ديوان الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان”.

والسؤال المطروح، يقول اسليمي في تصريح لجريدة بناصا هو: “هل يملك أي وزير في الحكومة الإعلان عن ماهو قادم رغم أنه لا هو الوزير المعني ولاهو وزير الاتصال ؟”.

وخلص المنار اسليمي في اتصال مع جريدة بناصا إلى أن هذه التدوينة تعكس وجود “فوضى تواصلية وصلت إلى حد ان المغاربة باتوا يتلقون أخبار الحجر الصحي إما من مواقع خارجية مثل ما قام به العثماني أو من وزراء لاعلاقة لهم بالتواصل الحكومي وغير معنيين قطاعيا به مثل ما قام به ديوان الرميد أو أن أخبار الحجر تصلهم من مقربين من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، إنها حكومة عجيبة وغريبة”.