ما سبب الهجوم الإعلامي الداخلي والأجنبي ضد فوزي لقجع…؟ قصة نجاح شخصية تحت الضغط !!

أود أن أنوه بداية إلى أن هذا المقال كُتب من محبرة التجرد والموضوعية وليس دفاعا عن فوزي لقجع الذي لم يسبق لي أن عرفته أو التقيته، ولو بالصدفة، لكن ما يُثار حول الرجل مؤخرا من نقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتعرض له من هجمات في منصات ووسائل الإعلام داخليا وخارجيا يجعلنا نبحث ونستكشف بأدوات علمية هذه الشخصية وقصة النجاح التي ارتبط اسمها بإنجازات على المستوى الرياضي والاقتصادي بل وحتى الديبلوماسي.

 أما بعد…!!

منذ الحملة التي خاضها جمهور فريق كروي، أو على الأقل، جزء منه ضد شخص فوزي لقجع بأساليب غير أخلاقية تساير ما يتعرض له الرجل من طرف إعلام الجيران شرق المملكة، وهو الإعلام الذي يجعلك كل مرة تضع علامة استفهام حول خلفيات مهاجمة شخصيات مغربية و مسؤولين مغاربة، وهو الإعلام الذي تسيره أجهزة المخابرات العسكرية و ليس ديونتولوجيا الصحافة !

 وهذا ما جعلني أضع أول علامات الاستفهام حول خلفيات هذا الهجوم المزدوج، أضف إلى ذلك مؤخرا الهجوم المنسق الذي تخوضه إحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، وما يزيد ذلك غرابة هو عملية الدفع المسبق على كل مقالة تكتب من محبرة غير محبرة الصحافة بل لا تكاد تعتبر حتى في جنس التدوينات الفايسبوكية، وهو ما يجعلها مادة فارغة، خصوصا بعد بلاغ الديوان الملكي الذي كلف فوزي لقجع برئاسة ملف المغرب لتنظيم المونديال، وهو ما جعل نفس المنبر يخرج بمقال يخترع حالة جديدة من حالات التنافي غير موجودة دستوريا أو قانونيا خصوصا مع سابقة ترأس مولاي حفيظ العلمي للملف السابق.

أما بعد…!!

لقد ارتبطت قصة نجاح فوزي لقجع على المستوى الرياضي، أو حتى كمسؤول عمومي بالاشتغال تحت الضغط Working under pressure وهو من الطرق الحديثة في عملية التدبير وخصوصا تدبير المخاطر وفي هذه الأوضاع تبرز درجة الذكاء، ومن خلال هذه المقاربة تم إنتاج نظرية La théorie de jeu et de décision لصاحبها العالم الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل ناش  Nash، إن هذا الشاب الحاصل على ديبلوم مهندس دولة من معهد الزراعة والبيطرة والذي اشتغل كمراقب مالي بوزارة المالية وبعدها تدرج في المسؤوليات إلى أن أصبح مديرا للميزانية في العام 2011 حيث كانت كل المؤشرات الماكرو اقتصادية تقترب من المنطقة الحمراء إذ بلغت نسبة العجز 7,3% وتراكم الدين العمومي والدين الخارجي بالإضافة إلى الالتزامات الاجتماعية للحكومة وهو ما يجعل مجموعة من الإكراهات تتظافر في ظل محدودية المداخيل والسياق الدولي المضطرب بتفاعلات ما عرف بـ”الربيع العربي” وصعود تيارات الإسلام السياسي بمرجعيات وأفكار حالمة تتعارض مع منطق الواقعية في تدبير إكراهات الدولة على مستوى المالية والميزانية والتوازنات الماكروـ اقتصادية، إلا أن المغرب عبر الإصلاحات التي تم تنزيلها والتي كان للرجل دور فيها بشهادة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران مكنت المغرب من العودة لنسبة عجز تتراوح بين 3,5% و 4% طيلة العشرية السابقة باستثناء فترة الجائحة التي فرضت تدخل الدولة وتجاوز السقف المسموح به وهو ما لم يكن ممكنا لولا التخطيط وعملية ضبط إيقاع الاعتمادات المالية طيلة السنوات الفارطة فيما يخص ميزانية الاستثمار التي تطورت بشكل كبير وكذلك ميزانية التسيير حيث تزداد كلفة الأجور والاعتمادات المرصودة لصناديق التقاعد وصندوق المقاصة مع توالي سنوات الجفاف وما تعرفه السوق الدولية من اضطرابات.

أما بعد…!!

إن ربط صورة الرجل فقط بما تم إنجازه في مجال كرة القدم وهو كذلك تراكم إيجابي، وله تأثير على صورة وموقع المغرب خصوصا بعد ما حققته مختلف المنتخبات والفرق الوطنية على المستوى القاري والدولي وبشكل كبير إنجاز مونديال قطر التاريخي، هو تقصير في حق أصغر مدير ميزانية عرفته المملكة منذ الاستقلال، إذ أن دوره على مستوى تنزيل مجموعة من الإصلاحات في ما يخص الصفقات العمومية وفرض الإعلان عن القيمة التقديرية للصفقات مع إعلان طلب العروض الذي كان الوصول لها من قبل يتطلب شبكة علاقات ووسائل غير قانونية، وهو ما أصبح اليوم متاحا لكل المتنافسين على قدم المساواة، وعلى مستوى التحصيل الضريبي فقد انتقلت المداخيل من ما يقارب 170 مليار درهم إلى ما يقارب 260 مليار درهم خلال العشرية الأخيرة مع نسبة ارتفاع سنوي تتجاوز 17% هذا دون إغفال مخرجات المناظرة الضريبية و التي يتم تنزيلها تدريجيا وبمنطق يراعي ضرورة الحفاظ على التوازن في مواجهة مقاومة أصحاب المصالح و الماسكين بعصب الاقتصاد الوطني وكذلك من أجل الحفاظ على جاذبية المملكة في مجالات الاستثمار.

أما بعد…!!

قد يبدو للبعض أننا ربما منحنا للرجل أكبر من حجم اختصاصاته إلا أن العارفين بخبايا الأمور والدور المحوري للمديرية التي كان يديرها لقجع، والتي أصبحت اليوم قطاعا وزاريا داخل قطاع المالية هي مؤسسة ذات تأثير أفقي ومتعدد Effet transversale على باقي القطاعات العمومية والخاصة حيث تستوجب التخطيط والتوقع والتنفيذ والمراقبة القبلية والبعدية في ظل إكراهات هيكلية يتم تصحيحها بالتدرج وتظهر آثارها كل سنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتقييم التدبير المالي للميزانية و تصنيفات المغرب في مؤشرات الجاذبية والاستثمار.

أما بعد…!!

بعيدا عن كرة القدم التي لها فيها خصوم كثر وداعمون وحتى متملقون، في مجال تدبير الميزانية يبقى لقجع بوصلة أصحاب القرار على مستوى الحكومة، وكذلك باقي المؤسسات الأخرى التي تبني استراتيجياتها على مبدأ الصحة المالية للدولة La santé financière de l’état  في هذا المجال بالضبط حتى خصوم الرجل يعترفون له بالكفاءة أولا وبالوطنية في حرب السيادة المالية للدولة دون إغفال بعض النواقص وعدم قيام بعض مؤسسات الرقابة و الحكامة بدورها كاملا …

هي شهادات استقيتها مباشرة من محيط الرجل ولمستها في قراءة رؤيته الاحترافية الواضحة في هندسة المالية العمومية منذ 2011 إلى آخر قانون مالية.