مالي تفرج عن أكثر من مئة من المتطرفين الإسلاميين تمهيدا لتبادل أسرى

أفرجت مالي عن أكثر من مئة جهادي ممن أدينوا أو يشتبه بهم خلال نهاية الأسبوع الماضي في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق سراح شخصية بارزة مالية وامرأة فرنسية يحتجزهما الجهاديون، على ما أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات الاثنين.

ويعد إطلاق سراح بهذا الحجم نادرًا جدًا في مالي. والرهينتان صوفي بترونين والمعارض سومايلا سيسيه، هما آخر رهينة فرنسية محتجزة حول العالم، بالنسبة للأولى، وشخصية سياسية ذات مكانة وطنية في مالي بالنسبة للآخر، بحسب هذه المصادر.

وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة لوكالة فرانس برس إنه “في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بترونين، تم الإفراج عن أكثر من مئة سجين من الجهاديين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية”.

وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال) حيث تم نقلهم جواً.

وأكد نائب في تساليت فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس وصول “أعداد كبيرة من السجناء الجهاديين” بالطائرة الأحد وإطلاق سراحهم.

اختُطفت الفرنسية صوفي بترونين البالغة حاليا 75 عاما، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال.

وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف حزيران/يونيو 2018، مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لم تظهر فيه، إن صحتها تدهورت.

واختطف سومايلا سيسي (70 عاما) الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، في 25 آذار/مارس أثناء حملته للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبكتو.

ورحب سيباستيان شادود نجل بترونين بحذر بالأنباء.

وقال: “يجب أن نكون متيقظين وحذرين جدا لأنه إذا كان هناك أي محاولات (لتحريرهم) لا نريد أن نعرقلها”.
وأضاف: “من السابق لأوانه أن نحتفل لأننا عشنا لحظات كهذه من قبل”.

وفي ظل غياب دليل واضح، تحوم الشبهات حول جماعة أمادو كوفا الجهادية الناشطة في وسط مالي تحت مظلة تنظيم القاعدة.

إجراء حوار أم لا ؟

ويعد الخطف عملية غير مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه المكانة، وإن جرت في بلد وفي سياق أمني تم فيه تنفيذ العديد من عمليات الخطف لأسباب مختلفة.

ومثل تحرير المعارض أحد مطالب الاحتجاجات التي استمرت شهورًا ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الجهاديين في الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت سلطة جديدة، مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 غشت.

وبدأ الجيش مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهرًا.

غرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية التي بدأت في الشمال في عام 2012.
وتم توقيع اتفاق سلام مع الانفصاليين. لكن تحركات الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية امتدت إلى وسط مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من انتشار القوات الفرنسية والدولية.
كما تشهد مالي، الفقيرة وغير الساحلية، أعمال عنف دامية بسبب الصراعات المجتمعية.

وأودت أعمال العنف بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين، فيما يقع ثلثا المنطقة خارج سيطرة السلطة المركزية.
ولطالما رفض الرئيس السابق كيتا رسميًا الحوار مع الجهاديين قبل أن يغير موقفه في شباط/فبراير ويعلن استعداده للحوار مع بعضهم. وجرت اتصالات لم يُكشف عنها من قبل للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على وقف إطلاق النار.

ولم يغلق المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات وتعهد بالسعي للإفراج عن سومايلا سيسيه.

وتنشر فرنسا المستعمر السابق لمالي 5100 جندي في منطقة الساحل في إطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين.
وعثر على كندية وشريكها الإيطالي اختطفا في بوركينا فاسو في 2018، بصحة جيدة في شمال غرب مالي في آذار/مارس بعد أن فرا من الخاطفين.

وما زال ثمانية غربيين على الأقل محتجزين رهائن في منطقة الساحل.