“مافيا الرعي” تواصل انتهاك مُمتلكات ساكنة سوس.. وتنسيقية تدقّ ناقوس الخطر

جدّد سكان عدد من أقاليم بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، مطالبتها للسلطات بالتدخل لإيقاف الاعتداءات المتكررة التي تنفذها من تُسميهم بـ”مافيا الرعي”، على أراضي وممتلكات ومغروسات قاطني المنطقة، لاسيما في ظلّ تطورها لمواجهات عنيفة بين طرفي النّزاع، في مجموعة من الدواوير التابعة لأقاليم سيدي إفني وتزنيت وتارودانت وطاطا واشتوكة أيت باها.

ويطالب السّكان بتحرك السلطات الوصية بشكل عاجلٍ لوقف الاعتداءات المتكررة في السنوات الأخيرة، والتي طالت العديد من الأراضي والممتلكات، مهدّدين بخطوات تصعيدية للدفاع عن أراضيها، التي انتهكت حرمتها من طرف من يسمونه بـ”مافيا الرعي”، التي يعتبرون أنها تحتمي بقانون الترحال الرعوي 113.13.

وعن الموضوع قال حمو حسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “ما يجري بالمنطقة الممتدة بين واد نون وسوس وحتى واد تانسيفت، هو تكرار لسيناريو الاعتداءات التي اشتكت الساكنة من استمرارها طوال السنوات الماضية والتي خرجت للاحتجاج بسببه تحت لواء تنسيقيتنا، عبر مسيرات ووقفات متعددة”.

وأضاف حسناوي، بأن هذه الأشكال الاحتجاجية، لم تلق أي رد فعل من المسؤولين “الذين يباركون بصمتهم هذه الهجمات والانتهاكات التي تمارسها مافيا الرعي الريعي المحمي”، مردفةً بأن الوضع الراهن سيفتح “الباب أمام تطورات تصعيدية من الساكنة للدفاع عن أراضيها وممتلكاتها بعد تكرار سلسلة انتهاكها من طرف المافيات الرعوية التي تحتمي بقانون الترحال الرعوي، المفصل على المقاس”، حسبه.

وتابع المتحدث بأن “ما يقع حاليا هو اكتساح هذه المافيات لأراضي الساكنة الأصلية بكل من أقاليم سيدي إفني وتزنيت وتارودانت وطاطا واشتوكن أيت باها، منتهكين حرمات الدواوير وأراضي ومغروسات الساكنة، في ظلّ تغاضي السلطات الأمنية والمحلية والإقليمية وكذا الوطنية عن هذه الجرائم”.

وأوضح حسناوي في التصريح نفسه، بأن “هذه العصابات تتحرك في مجموعات منظمة تدعمها جماعات مسلحة بالأسلحة البيضاء، تستقل سيارات رباعية الدفع، وتهدد الساكنة الرافضة لانتهاكاتها، وهذا كله في ظلّ حالة الطوارئ الصحية، التي تفرض على الجميع الالتزام بها، سلطةً وشعباً ومؤسساتً، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى عن الجهة التي تحمي مافيات الرعي وتجعلها فوق القانون والمؤسسات”، على حد تعبيره.

وكانت تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، قد قالت في بيان لها أصدرته السبت الماضي، إنها تتابع بقلق كبير “تطورات الأحداث وتصاعد هجمات مافيا الرعي الريعي المنظم على أراضي وممتلكات الساكنة في كل عمالات إقليم سوس ماسة”، مشيرة إلى أن هذه الهجمات مستمرة في “اجتياح أراضي ومغروسات وممتلكات الساكنة”.

واسترسل البيان، بأن هذا يقع أمام “أنظار السلطات الأمنية المحلية والإقليمية التي لا تحرك ساكناً في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية التي تتخذها المافيات المحمية مناسبة لتعميم الفوضى وانتهاك الأراضي”، متابعةً بأنها رصجت “حدوث مواجهات عنيفة بين الرحل الحقيقيين ومافيا الرعي، بعد رفض الرحل استغلال صفتهم من طرف المافيات لاجتياح أراضي الساكنة ومغروساتها”.

وتلقت التنسيقية، وفق ما جاء في البيان، اتصالات “من ممثلي تنظيمات الرحل يتبرؤون فيها من هذه الممارسات لتي لا تستقيم مع الأعراف المتوارثة التي تجمع الساكنة الأصيلة بالرحل، مؤكدين في نفس الوقت رفضهم المطلق لما يسمى بقانون المراعي 113.13″، كما استنكروا، حسب المصدر، “عدم تدخل السلطات لحمايتهم من هجمات المافيا”.

وأبرز البيان، أن هذه الهجمات، كبدت الرحّل “خسائر مادية وأضرار حسيمة، وقتل لمواشيهم بمنطقة المعدر مقورن، بعد رفضهم لممارسات الفوضى التي تقوم بها مافيا الرعي”، مسجلاً “استمرار توافد القطعان المكونة من آلاف رؤوس الإبل، واجتياحها العديد من مناطق سوس في كلّ عمالات تزنيت، اشتوكة أيت باها، طاطا وتارودانت”.

واعتبرت التنسيقية بأن هذا الأمر، يعد تكراراً واتسرسالاً لنفس “المضايقات والتهديدات واجتياح للمغروسات والممتلكات، في ظل عدم تحرك السلطات لوقف هذه الادعاءات وفرض القانون”، معلنةً للرأي العام المحلي والوطني والدولي “تشبثها بحق الساكنة في الحماية والدفاع عن أراضيها وممتلكاتها”.

واستنكر المصدر ما أسماه بـ”تواطؤ السلطات المحلية والإقليمية مع المافيات في دعم واضح لمنطق الفوضى واللاعقاب”، معلناً في الوقت نفسه، التضامن مع “الرحل الحقيقيين فيما يتعرضون له من هجمات وتهديدات من طرف مافيات الرعي”، منوهةً بما وصفته بـ”غيرتهم على ممتلكات الساكنة وأراضيهم وتشبثهم بالأعراف التي طالما كانت الإطار للعلاقات بين الرحل والساكنة الأصيلة”.

ونبهت التنسيقية الجهات الوصية من “تبعات استمرار هذه الممارسات الفوضوية”، داعيةً السلطات المحلية والأمنية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية ممتلكات وأراضي الساكنة، كما حمل المصدر، المنتخبين، كامل المسؤولية عن “أية تطورات تصعيدية قد تشهدها المنطقة مستقبلاً كنتيجة لهذه الممارسات والهجمات”.