ماذا سيربح المغرب من اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء؟

تعيش قضية الصحراء المغربية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيادة المغرب على صحرائه، تغيرات كبيرة، جعلت العديد من الدول تعترف بمغربية الصحراء وفتح قنصليات بمدينة العيون، ودخول الجيش المغربي لمنطقة “الكركرات” والمنطقة العازلة من أجل تأمين التنقل بين المغرب وإفريقيا عبر موريتانيا، بعدما شهدت المنطقة دخول عناصر محسوبين على”البوليزاريو” لعرقلة حركة السير.

وتعتبر قضية الصحراء المغربية، القضية الوطنية الأولى للمغرب، وأهم القضايا التي يتم طرحها في الاتفاقيات الدولية، والعلاقات الديبلوماسية التي تربط المملكة بالدول الأجنبية والتحالفات الدولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لم يعلن بعد عن إعترافه الرسمي بمغربية الصحراء، مما يدفعنا طرح تساؤلات عن مستوى العلاقات الديبلوماسية التي تربط الإتحاد بالمغرب، وعن ما سيستفيد منه المغرب من هذا الإعتراف.

وفي ذات السياق، قال نبيل زكاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله “أولا يجدر التذكير بأن كل المعطيات ترجح إمكانية كسب هذا الرهان الدبلوماسي بالنسبة للمغرب، حيث موقفه التفاوضي مع الاتحاد الأوربي جيد، فهو حليف مستقر، وشريك تجاري رئيسي، ودولة آمنة ومتعاونة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبحكم أن التعاون هو أحد الاعتبارات الرئيسية في صنع سياسة الاتحاد الأوروبي، فيمكن لهذا الأخير أن يبادل السلوك التعاوني الاستراتيجي للمغرب بالاعتراف بسيادته على الصحراء”.

وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريه لمنبر بناصا أنه “يمكن القول بأن الاتحاد الأوربي هو من يحتاج أكثر للاعتراف بمغربية الصحراء وذلك حتى يخرج من دائرة الغموض إن لم نقل التناقض الذي يلف موقفه من القضية حينما يفضل إدراج منطقة الصحراء في نطاق اتفاقه التجاري والفلاحي مع المغرب في الوقت الذي لا يقر صراحة بالسيادة المغربية على الصحراء، وذلك حينما يعتبرها “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي تديره المملكة المغربية بحكم الأمر الواقع”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنه “في المقابل ما يمكن أن يربحه المغرب هو أن اعتراف الاتحاد الأوربي بسيادة المغرب على الصحراء سيعني اعتناق الاتحاد الأوربي لمقاربة المغرب في تدبير ملف النزاع وفق مسيرة السلام والتنمية، كما أن ما سيجنيه المغرب في نهاية المطاف وبمنطق المباراة الصفرية هو الخسارة التي ستلحق بجبهة البوليساريو التي ظلت تجد لدى مؤسسات الاتحاد الأوربي صدى لمعاركها القانونية ضد المغرب، حيث سيتقوّض كليا أفق تقرير المصير بمعناه القانوني الضيق الذي ظل الانفصاليون بشأنه يعزفون على وتر القيم الأوربية المستمسكة بشكل جامد بخيار القانون الدولي، وهكذا سيتحرر المغرب من ضغوط توظيف الخطابات والملتمسات الحقوقية في مواجهته. وهو ما سيتيح في نهاية المطاف توسع الدعم الدولي لحقوقه على صحرائه”.