ماء العينين: حق “مناهضي التطبيع” في الاحتجاج حق مكفول ولا “يصح إلا الصحيح”

استنكرت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، منع السلطات المغربية يوم أمس (الإثنين)، وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت ماء العينين، في تدوينة، نشرتها صبيحة يومه (الثلاثاء) في موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، “ماذا كان يضر المغرب لو تم السماح لمجموعة من النشطاء بالاحتجاج السلمي والمشروع للتعبير عن موقف؟”.

وأضافت، “بقدر ما يكسب المغرب نقطا في قضية الصحراء، بقدر ما يحتاج إلى ترسيخ صورة البلد الديمقراطي أمام الآخرين، لأن مصداقية النموذج هي ما يمنح اسم المغرب اشعاعه للاستمرار في كسب نقط جديدة”.

وأوضحت، “نحن لسنا كبلدان أخرى تستطيع فرض الرأي الواحد في لحظة حيث لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا مؤسسات ولا احتجاحات، فرغم كل الاكراهات والنقائص التي يعيشها نموذجنا، ورغم صعوبة المرحلة التي نمر منها، لا يجب أن ننسى أن لنا دستورا وقوانين وحقوق وحريات يجب أن ندافع عنها في السراء والضراء”.

وتابعت، “في كل الدول الديمقراطية، يعلم الناس شعوبا وأنظمة، أنه لا قرار في الكون يحظى بالاجماع، لأن الاجماع مخالف لطبيعة التجمع البشري، إلا إذا كان اجماعا قسريا مفروضا بالقهر، ونحن لسنا في حاجة إليه”.

وزادت النائبة، “أنه يمكن تفهم التعبيرات الاحتجاجية بالنظر الى حساسية الموضوع وتعقيده وتقاطع أبعاده بين التاريخي والديني والحضاري والايديولوجي وكذلك العاطفي، وهي أمور تحتاج الى تحليل وتفهم وليس الى تخوين وتكفير أو قمع وترهيب، ولعل بلاغ الديوان الملكي الثاني كان واعيا بذلك ومراعيا له”.

وأبرزت، “أنه في الدول الديمقراطية، تنظم في إحدى الدول قمة اقتصادية يحضرها رؤساء الدول الأكثر قوة ونفوذا، وخارج القاعة يتجمهر المحتجون المناهضون للامبريالية والرأسمالية، يبدون للكثيرين بمن فيهم صانعي السياسات العمومية في بلدانهم مجرد سذج وغوغائيين، لكن الجميع يحترم حقهم في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بمن فيهم الضيوف الكبار”.

واسترسلا في التدوينة ذاتها، “أن الدفاع عن حق المختلف في الوجود والتعبير مهما بدا مستضعفا واجب وطني، دون أن ننسى أن معركة الحقوق والحريات في بلدنا معركة مبدئية، وتظل مفيدة للمغرب ونموذجه وصورته الداخلية والخارجية أكثر بكثير من صور الدعائية المتطرفة التي تزرع خطاب الكراهية والاقصاء والاستقواء على المختلف”.

وأشارت القيادية في حزب العدالة والتنمية، إلى أن “حق مناهضي التطبيع في الاحتجاج حق مكفول، وحق مدعمي التطبيع كذلك مكفول، ما دام الجميع يحترم القانون ويلتزم بالمشروعية”.

في النهاية وللعبرة، لنضع اسم النقيب بنعمرو في كفة، تضيف ماء العينين، “ولنضع اسما من اسماء الدعاية والتعصب المستجد في كفة أخرى، ولننظر في سلم المصداقية واحترام الناس وتقدير المختلفين لنرى النتيجة، لنعلم أخيرا أنه لا يصح إلا الصحيح”.