بعد إعلان البرلمان لقرار تقليص عدد الحاضرين للجلسات، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن مسألة التصويت على القوانين في حال برمجتها تفترض نقاشا دستوريا وبرلمانيا حقيقيا.
ونشرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية تدوينة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “كل التدابير التي يمكن أن يتخذها البرلمان بغرفتيه بعد افتتاح الدورة الربيعية يوم 10 أبريل، لا تثير لدي أي ملاحظات جوهرية نظرا لحساسية الظرف وإمكانية التدبير سواء على مستوى تقليص عدد النواب الذين يمكن أن يحضروا الجلسات العامة أو تقليص عدد الإسئلة، أو اختيار القطاعات المعنية بالأسئلة الشفهية خاصة وأن اشغال البرلمان لا تتطلب نصابا معينا سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة”.
غير ان الملاحظة الرئيسية تضيف المتحدثة ذاتها، “التي تفترض نقاشا دستوريا وبرلمانيا حقيقيا هي مسألة التصويت على القوانين في حال برمجتها، لأن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”، مشيرة إلى أن “رؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرارخارج التدبير السياسي المعروف، والذي يجعل تصويت البرلماني مرهون بقرارات فريقه”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أنه من لا بد من تأجيل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي يمكن تأجيلها، “بالنسبة لي لابد من تأجيل مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي يمكن تأجيلها، مادام أن البرلمانيين لا يمكنهم الحضور جميعا حسب القرارات المتوافق حولها”.
أما بالنسبة للقوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، تقول ماء العينين، أنه يجب مناقشة وجه الإستعجال عن طريق تدبير الأمر بطرق متعددة دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية، “أما القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا (يجب مناقشة وجه الإستعجال) فيمكن تدبير الأمر بطرق متعددة دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية تجعل المسطرة التشريعية غير دستورية وموجبة للطعن”.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب قرار تقليص حضور عدد أعضائه، خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي من المرتقب افتتاحها، يوم 10 أبريل الجاري، والقرار الذي سيشمل أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وذلك باتفاق مع رؤساء الفرق، وذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
تعليقات الزوار ( 0 )