أكدت مصادر عليمة أن “مؤسسة بلا حدود” الإماراتية، والتي أُعلن عن توقيف أنشطتها بالمغرب لدواع سياسية، لم تتوقف عن العمل، ولا تزال تشتغل رقميا، وأصبحت تقدم نفسها كـ”دار النشر المغربية”.
وتشارك المؤسسة الإماراتية خلال الفترة الأخيرة في مهرجان القراءة للجميع بالسويد، وهو مهرجان رقمي للكتاب العربي بأوروبا، تنظّمه مؤسسة “صفحات ناشرون وموزعون” في الفترة الممتدة من 29-06-2020 إلى 12-07-2020.
وبعد قضاء المؤسسة الفترة السابقة في إعادة نشر مواد سبق نشرها في الموقع، باتت المؤسسة الإماراتية في الفترة الأخيرة تنشر موادا جديدة، وهو ما يعني أنها تواصل العمل، وليس هناك أي توقف أو تجميد للأنشطة كما زعم مدير المؤسسة في تصريح سابق لجريدة بناصا.
وأكد عاملون في المؤسسة أن ما تقوم به المؤسسة الإماراتية، من مواصلة عملها رقميا ناهيك عن تغيير اسمها إلى “دار نشرمغربية”، ما هو سوى “تحايل لهضم حقوق الموظفين بالمؤسسة بذريعة القوة القاهرة وجائحة كورونا”.
وعلمت جريدة بناصا أن خمسة موظفين قد تقدموا بشكاية، وكلهن نساء، بقين متشبثات بحقوقهن حيث وكلن محاميا للقيام برفع دعوى قضائية ضد المؤسسة الإماراتية لاسترجاع حقوقهن المهضومة.
والموظفات الخمسة هن: سعيدة شريف: إعلامية مغربية، رئيسة تحرير مجلة “ذوات” الثقافية العربية الإلكترونية، ومسؤولة عن الترويج الإعلامي بالمؤسسة، وهاجر لمفضلي: طالبة باحثة في الدكتوراه تخصص علم اجتماع منسقة قسم الدراسات والأبحاث، وأمينة زوجي، طالبة باحثة في الدكتوراه تخصص علم اجتماع، مساعدة بقسم الدراسات والأبحاث، وزكية الروكبي مديرة فنية، وحنان الهادي: مصممة فنية.
وقالت سعيدة شريف، الإعلامية المغربية، ورئيسة تحرير مجلة “ذوات” إنها بادرت إلى نشر بيان “لإخلاء ذمتي تجاه الكتاب والباحثين الذين تعاملت معهم، والذين يعرفونني أنا ولا يعرفون مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث”، بل منهم من لا يتفق مع توجه المؤسسة، ولا يستسيغ حتى اسمها وشعاراتها، ولكنهم لثقتهم بي وبعملي الإعلامي المهني كانوا يستجيبون لطلبي بالمساهمة من أول اتصال بهم، والشيء نفسه حدث مع زميلتي في قسم الدراسات والأبحاث، وهما طالبتين في المراحل الأخيرة لمناقشة أطروحة الدكتوراه في تخصص علم الاجتماع، واسمهما هاجر لمفضي، وأمينة زوجي، وهما من خيرة الكفاءات المغربية، حملتا معهما علاقاتهما الأكاديمية إلى المؤسسة أيضا”.
وأضافت سعيدة شريف في اتصال مع جريدة بناصا “وبعد استنفاذ مفتشية الشغل لكل محاولات الصلح، وتقديم المدير العام للمؤسسة السوري محمد العاني عرض تسوية بئيس معلق بتوصله بالدعم، يساوم فيه حتى في التعويضات القانونية، حيث عرض علينا 70 في المائة من التعويضات القانونية التي تحدد بساعات العمل، والتي لا يجب أن تخضع لأي شروط، ضاربا كل الحقوق من التعويض عن الإخطار، والضرر، والعطل عرض الحائط، ومتناسيا قانون الصحافي المهني الذي يسري علي باعتباري صحفية مهنية، ولدي عقل عمل مع المؤسسة منذ فاتح أبريل 2014 باعتباري صحافية، هذا ناهيك عن تحايلهم بعدم التصريح بنا في الضمان الاجتماعي خلال الثلاثة الأشهر، وهذا ما نبهتهم له أكثر من مرة، ولكنهم كانوا يقولون بأنهم سيعوضوننا عنها عند نهاية الخدمة”.
تعليقات الزوار ( 0 )