مؤشر جودة التعليم يسائل سياسات الحكومات المغربية المتعاقبة ويدعو إلى إعادة النظر

تعتبر التقارير الدولية وتصنيفاتها وإحصائياتنا أحد المعايير الأساسية التي تعتمدها المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات الأممية التي تعنى بالقضايا الاقتصـــــادية والإجتماعية والسياســـــــية في ترتيبها للدول حسب مؤشراتها المختلفة ،وإذا كانت هاته التقارير يعتبرها البعض كونها تدق ناقوس الخطر وبالتالي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توصياتها في بناء السياسات العمومية ،والبعض يعتبرها كونها غير بريئة وتدخل فيما يسمى بالاشتراطيات السياسية لدول المركز (الدول المتقدمة )على دول الهامش والمحيط (الدول العالمثالثية ).والبعض الاخر يذهب بعيدا ويؤكد أن مؤشراتها هي مؤشرات أكاديمية باعتبار أن هاته التقارير يشرف عليها كبار المفكرين والخبراء في مجالات بحثية مختلفة، وكمثال على ذلك نجد تقارير التنمية الإنسانية والتنمية البشرية التي تصدر سنوياحول مواضيع مختلفة، وتعتبر بمثابة خارطة طريق للسياسات العمومية للعديد من الدول بالنظر إلى دقة إحصائياتها وعلمية مؤشراتها، ومن بين التقارير التي أصبحت تقاريرها موجهة للعديد من الدول نجد تقاريرمنتدى دافوس العالمية والتي تصدر تقارير حول مواضيع مختلفة ،ويعتتبر تقرير دافوس حول مؤشر جودة التعليم لسنة 2021 نموذجا لذلك،ويعتبر هذا التصنيف العالمي كأداة لتنسيق البيانالت المتعلقة بالتعليم ومصطلح الجودة يشمل صفات النتائج التعليمية ومدى تحقيقها لبــــعض الصفات، وتشمل كافة القرارات الفكرية والذهنية للتعليم والمتعلم للوصول إلى النتائج المرجوة، والهدف من التركيز على الجودة هو تحسن مسار العملية التربوية ورفع درجة تميز النتائج وقياس مدى جودة المنظومة التربوية يتجلى في الاتي :1

• مستوى المناهج والمقررات الدراسية
• مدى التعاون بين جميع المتعاملين في المجال التعليمي
• جودة البنية التحتية والأسس التعليمية
• كفاءة القواعد التربوية والإدارية
• مدى استفادة الطرف المتعلم مما يتم تقديمه إليه من خدمات تعليمية
• البحث الدائم عن الأفضل وعدم الاكتفاء مما تم التوصل إليه من تحسن 2
  
  و يعتبر مؤشر دافوس العالمي حول التعليم من المؤشرات التي تأخذ بعين الاعتبار هاته المستويات، وقد صنف المغرب في الرتبة 101من أصل 141حيث جائت أغلب الدول العربية أسفل الترتيب ،وقد صنف التقرير سنغافورة في المرتبة الأولى ثم فينلندا تم قطر وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثامنة عشر عالميا، وجاء تصنيف الدول العربية كالتالي:
  
• قطر الرتبة رقم 04 عالميا والأولى عربيا
• الامارات الرتبة رقم 10عالميا والثانية عربيا
• لبنان الرتبة رقم 25 عالميا والثالثة عربيا
• البحرين الرتبة رقم 33 والرابعة عربيا
• الأردن الرتبة رقم 45 عالميا والخامسة عربيا
• السعودية الرتبة رقم 54 عالميا والسادسة عربيا
• تونس الرتبة رقم 84 عالميا والسابعة عربيا
• الكويت الرتبة 97 عالميا الثامنة عربيا
• المغرب الرتبة101عالميا والرتبة رقم 10عربيا
• الجزائر الرتبة 119 عالميا والرتبة رقم 11عربيا
• مورتانياالرتبة 134 عالميا والرتبة رقم 12 عربيا
• مصر الرتبة 139 عالميا والرتبة رقم 13عربيا 3
  وأكد التقرير أن سنغافورة احتلت المرتبة الأولى لكونها اعتبرت أن التعليم عامل حاسم في تطوير القوى العاملة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ولعبت الحاجات الاقتصادذية في سنغلفورة دورا هاما في تحديد معالم سياسة التعليم وأطلقت مبادرة “مدارس التقفكير تعلم الامة “قائمة على أربعوة مبادئ.
  1 – إعادة النظر في أجور الموظفين
  2- إعطاء قادة المدارس مزيدا من الاستقلالية
  3- إالغاء التفتيش واستحداث مزيدا من الاستقلالية
  4- تقسيم المدارس لمجموعات يشرف عليها موجهون مختصون تمكنهم من التطوير واستحداث برامج جديدة
  تم أطلقت مبادرة “تعليم أقل ،تعلم أكثر “
  وركزت على على طرق للتدريس تعتمد على حجم المحتوى لافتتاح المجال للتفكير .
  وسبق للبنك الدولي ان دق ناقوس الخطر في التعليم في المغرب ،حيث أكد ان المغرب4 بحاجة إلى معجزة لإنقاذ التعليم حيث أن 64 بالمائة من الأطفال دون سن 10سنوات غير قادرين على قراءة نص وفهمه ،وأن المغرب ينفق ما معدله 15600درهم لكل تلميذ في المدرسة الابتذائية وهذا الرقم أقل بنسبة 70بالمائة من المعدل المتوسط المسجل بالمنطق
  وقذ اشار الخبير الدولي المغربي المغربي المتخصص في مجال محاربة الامية وتعليم الكبار والذي أصدر بحثا عن وضعية المنظومة التعليمية بالمغرب وقد لخص مشاكلها فيما يلي :
• أغلب من التحق بالتعليم في السنوات الأخيرة لا يتقن مادة التدريس 5
• مشكل تحفيز المدرسين
• مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية لمؤسسات المدرسة العمومية
  نخلص في الأخير إلى الخلاصات التالية:
  
  الخلاصة الأولى: أن تقرير مؤشر جودة التعليم يسائل سياساتنا وعقلنتها وترشيدها فيما يخص التعليم وبالتالي من الارجح أن نعيد النظر في مقرراتنا ومناهجنا المدرسية، وان الاستاذ والمربي والمعلم هما أسس نجاح المدرسة العمومية ،وإعادة الاعتبار لهما وتحفيزهما وخلق لهما فضاءات متميزة للاشتغال والعمل على استقلالية قراراتها وأخذ ارائهما ،بكل هاته الاعتبارات يمكن لنا إصلاح المنظومة التعليمية.
  
  الخلاصة الثانية :أن هناك العديد من النماذج الناجحة على مستوى العالم ،ومن دول كانت تعاني من الفقر في التعليم (سنغافورة ،رواندا….)وحققـــــت إنـذــــــجازات بفعل إرادتهما الحقيقية ، وبالتالي من الأرجح أن نستنبط العبرمن هاته النماذج ونكيفها مع خصوصيتنا وهويتنا الجماعية بغاية تطوير مدرستنا العمومية.
  
  الخلاصة الثالثة: أن النقاش العمومي الذي انصب على تسقيف سن مباريات ولوج التعليم هو نقاش خارج السياق العام وأن مشكل الكفاءة ليس له اي ارتباط بسن الأستاذ بقدر ماله ارتباط بالكفاءة والمهنية والنضج الفكري وبالتالي من الأرجح ان نفكر في إصلاح المنظومة التعليمية بمنظور شمولي وبديمقراطية تشاركية لأهل الاختصاص ولحكماء هذا البلد وما أكثرهم لكي نحقق المواطنة الفاعلة التي ننشدها في خطاباتنا.
  
  لائحة المراجع والهوامش:
  1- انظر عبد الرحيم بن سلامة مقالة “تقارير دولية تصنف المغرب في مراتب متخلفة “جريدة الاسبوع الصحفي 16 مايو 2021.
  2- انظر تقرير لجريدة TLBNEWS حول مؤشر دافوس العالمي لسنة 2021
  3- مرجع سابق
  4- انظرجريدة مرايانا قراءة في تقرير مؤشر البنك الدولي حول الرأسمال البشري لسنة 2019
  5- مرجع سابق
  

باحث قي مركز الدكتوراه مختبر بيئة.تراب.تنمية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة