وضع مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، المغرب، ضمن قائمة الدول ذات “الديمقراطية الهجينة”، فيما جاءت جميع الدول العربية باستثناء تونس، في خانة “الأنظمة الاستبدادية”.
وقال التقرير الذي تصدره وحدة “ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل” التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست”، إن 39 في المائة من سكان العالم، يعيشون تحت “حكم استبدادي”.
وأضاف التقرير، أن قائمة البلدان ذات “الأنظمة الاستبدادية”، ارتفعت إلى 60 بلدا، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبثمانية بلدان مقارنة بسنة 2014.
وعلى المستوى العربي، أوضح التقرير، أن جميع الدول العربية، غابت عن تصنيف “ديمقراطية”، فيما حل المغرب وتونس وحدهما في خانة “الديمقراطية الهجينة”.
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أقسام، هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.
وحسب التقرير، فإن الديمقراطيات الكاملة، ودرجاتها أعلى من 8، هي دول يتم فيها احترام الحريات السياسية والحريات المدنية، وبها ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
والديمقراطيات المنقوصة، حسب التقرير، ودرجاتها أعلى من 6 حتى 8، فهي بلدان تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
أما الديمقراطية الهجينة، ودرجاتها أعلى من 4 حتى 6، فهي، حسب المصدر، البلدان التي “توجد فيها مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة”.
بخصوص الأنظمة الاستبدادية، ودرجاتها 4 أو أقل، فهي دول تغيب فيها التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.
وجاء المغرب وتونس، وحدهما في قائمة “الديمقراطية الهجيمة”، فيما حلت جميع الدول الأخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعددها 17 دولة، ضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”.
وأوضح التقرير أن المنطقة تعاني من الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، الأمر الذي جعلها تأتي في آخر التصنيف.
وعالميا، تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بنيوزيلندا وفنلندا، فيما حلت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة على التوالي.
تعليقات الزوار ( 0 )