ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول حكامة الخريطة المدرسية، في ظل وجود مؤسسات كبيرة من حيث المساحة، وتستقبل عددا قليلاً من التلاميذ.
وقال محمد عواد، إن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا، تعرف “ظاهرة فريدة تستدعي المعالجة، تتمثل في تشغيل مؤسسات تعليمية ابتدائية، إعدادية، وثانوية، بكامل أطقمها الإدارية والتربوية، رغم تقلص بنيتها التربوية، نتيجة للتحولات الديمغرافية”.
وأضاف عواد، أن هذا الوضع، نتج عنه، “استمرار تشغيل مؤسسات تمتد على مساحات عقارية كبرى، من أجل استقبال أعداد صغيرة من التلاميذ، لا تتجاوز الثلاث مئة تلميذ، وتقل عن ذلك، بكل من مقاطعات بطانة حي السلام، وتابريكت، نموذج إعدادية الجاحظ التي تمتد على أكثر من ثلاثة هكتارات وتستقبل أعداد قليلة”.
وتابع النائب البرلماني، أن هذه المؤسسة، “لا تبعد إلا بمئات الأمتار، عن ثلاث إعداديات تحيط بها، والتي تستقبل بدورها أعاد قليلة، تستدعي تجميع هذه الأعداد من المتمدرسين، ووقف هدر المال العام، وترشيده لتحسين الجودة”.
واسترسل: “وهكذا فقد تضاءل عدد المتمدرسين في العديد من المؤسسات التعليمية بسلا، نسوق أمامكم اليوم النموذج علة ذلك من المدارس الابتدائية: “الحسن القابسي” و”عبد المومن الموحدين”، و”بدر”، والثانويات الإعدادية “حمزة” و”الجاحظ”، ومؤسسات أخرى بمقاطعات المريسة، بطانة حي السلام وتابريكت…”.
ونبه إلى أن هذه المؤسسات، أضحت “تستقبل أعدادا قليلة من التلاميذ مقارنة مع الأعداد التي كانت تستقبلها سابقا، ومع ذلك، ظلت هذه المؤسسات تشتغل بمؤهلاتها التدبيرية الكاملة، من حيث الموارد البشرية التربوية والإدارية، وكذا من حيث الإمكانيات المالية المخصصة لنفقات التسيير من ماء وكهرباء وتطهير”.
وأردف: “ناهيك عن تبعات الحراسة والنظافة، الشيء الذي يستلزم إعادة رسم الخريطة المدرسية بسلا، من أجل تحقيق النجاعة التعليمية المنشودة، والاستفادة في الآن نفسه من وعائها العقاري الشاسع لخدمة ساكنة سلا، من خلال تسخيره لإحداث مشاريع عمومية تعود عليها بالنفع”.
وعلى ضوء هذه المعطيات، ساءل النائب البرلماني، الوزير عن التدابير التي ستيتخذها “من أجل إعادة النظر في الخريطة التعليمية بسلا، وتسخير الوعاء العقاري الفائض لإحداث مرافق عمومية في قطاعات أخرى ذات صلة باحتياجات السلاويات والسلاويين؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )