مؤتمر دول مكافحة الفساد يصادق بمصر على إعلان مراكش

صادق المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أعماله اليوم الجمعة بشرم الشيخ، (مصر) بالتوافق، على قرار صاغته وتقدمت به المملكة المغربية، ورعته مجموعة الـ77 والصين ، يتعلق ب”متابعة إعلان مراكش بشأن الفساد”.

وتم تقديم هذا القرار، الذي كان محور سلسلة من المشاورات بفيينا، من طرف عز الدين فرحان الممثل الدئم للمغرب بفيينا ، خلال الجلسة العامة لمؤتمر شرم الشيخ، وحظي أيضا بدعم وتأييد مجموعة ال 77 زائد الصين (134 بلدا) وبلدان الاتحاد الاوربي (27 دولة) والعديد من الدول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولبنان والنرويج وإندونيسيا وعمان ونيجيريا وجمهورية الدومينيكان وأرمينيا والمكسيك.

وتضمن القرار المغربي على الخصوص، دعوة الدول الاطراف للترويج لانضمام جميع دول العالم إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وحث جميع الدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها بعد، على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

كما رحب بما أبدته الدول الأطراف من التزام وبما بذلته من جهود من أجل توفير معلومات عن الممارسات الجيدة في مجال منع الفساد، ودعا الدول الاطراف إلى تشجيع الافراد والجماعات، من مجتمع مدني وقطاع خاص وأوساط أكاديمية ومنظمات غير حكومية، على المشاركة النشيطة في منع الفساد ومكافحته، وعلى مراعاة الدور الهام الذي تضطلع به وسائط الإعلام، من بين أمور أخرى، في توعية الجمهور بوجود الفساد وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه.

وأقر بأهمية منع الفساد بالنسبة لخطة التنمية الأوسع نطاقا بما في ذلك تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والمبادرات الأخرى الرامية الى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الشركاء الإنمائيين.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تدعم فيها هذا القرار مجموعة ال 77 زائد الصين ، باعتبارها أهم تجمع سياسي داخل الامم المتحدة والذي يضم الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وآسيا.

ويتزامن تبني قرار المغرب مع مرور عشر سنوات على إعلان مراكش الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي احتضنته المملكة المغربية سنة 2011.

يذكر أن هذا القرار يكتسي طابعا مؤسسا بالنظر لأهميته في ما يتعلق بمنظومة الوقاية من الفساد، وينطلق في مقتضياته من المقترحات الواردة في الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس الى الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية، التي انعقدت بمراكش ما بين 24 و 28 اكتوبر 2011، وخصوصا الدعوة لإقامة تحالف دولي لأصدقاء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث مرصد دولي لظاهرة الفساد، لتدوين الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الرشوة، ووضعها رهن إشارة الدول الأطراف للاستفادة منها في برامجها الوطنية بغية مواكبة مجهودات هذه الدول ودعم جهودها الاصلاحية في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الاممية.

وضم الوفد المغربي الذي شارك في أعمال المؤتمر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، وعز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا ، وعبد الرزاق دينار ، نائب سفير المغرب بالقاهرة ومحمد العمومري ، الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى لعدد من القطاعات الحكومية.

وشهد المؤتمر مشاركة نحو 2700 شخصية، من ضمنهم رؤساء دول وحكومات وممثلو المنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية والقطاع الخاص، وعقدت فعالياته بشكل هجين (حضوري وعن بعد).

وينعقد المؤتمر كل سنتين، حيث تجتمع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذها ومناقشة الكيفية التي يمكن بها للدول معالجة الفساد بشكلٍ أفضل. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في الدورة التاسعة، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، فضلاً عن قضايا الملكية الفعلية وكيفية المضي قدما في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.